ويقويه جواز منعه من الجهاد والسفر ونحو ذلك ، فيما يفوت انتفاعه به . لكن هذا يشترك فيه الأبوان فيحتمل أن يقال : خص الأب بالمال ، وأما منفعة البدن فيشتركان فيها وقياس المذهب جواز أن يؤجر ولده لنفسه ، مع فائدة ، فيشتركان فيها ، وقياس المذهب جواز أن يؤجره لنفسه مع فائدة الولد ، مثل أن يتعلم صنعة ، أو حاجة الأب ، وإلا فلا ويستثنى ما للأب أن يأخذه من سرية الابن إن لم تكن أم ولد ، فإنها تلحق بالزوجة ونص عليه الإمام أحمد في أكثر الروايات ، وعنه ألحقنا سرية العبد بزوجته في إحدى الروايتين في أن السيد لا ينتزعها ، ولا يبطل إبراء الزوجة الزوج بدعواها السفه ، ولو مع بينة أنها سفيهة ، ولم يجب الحجر ، ولو أبرأته وولدت عنده ومالها بيدها تتصرف فيه لم يصدق أبوها أنها كانت سفيهة يجب حجرها بلا بينة ، و الله أعلم . كتاب الوصية وتصح الوصية بالرؤيا الصادقة المقترنة بما يدل على صدقها إقرار كاتب ، أو إنشاء ، لقصة ثابت بن قيس التي نقضها الصديق - رضي الله عنه - ، وقد اختلف في الكشف هل هو طريق للأحكام فنفاه ابن حامد والقاضي وأكثر الفقهاء ، وقال القاضي : أن في كلام أحمد في ذم المتكلمين على الوسواس والخطرات إشارة إلى هؤلاء ، وأثبته طائفة من الصوفية وبعض الفقهاء ، والمقصود أن التصرف بناء على ذلك جائز ، وإن لم يجز الرجوع إليه في الأحكام لأن عمدة التصرف على غلبة الظن بأي طريق كان ، بخلاف الأحكام ، فإن طرقها مضبوطة ، وقول الإمام أحمد وغيره من السلف وصية الصبي صحيحة إذا أصاب الحق يحتمل بادئ الرأي وجهين : أحدهما : أنه إذا أوصى بما يجوز للبائع ، لكن هذا فيه نظر فإن هذا الشرط ثابت في حق كل موص ، فلا حاجة إلى تخصيص الصبي به ، والثاني : أنه إذا أوصى بما يستحب أن يوصي به مثل أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون ، فعلى هذا فلو أوصى لبعيد دون القريب المحتاج ، لم تنفذ وصيته ، بخلاف البائع لأن