زوجها فيما أبرأته من الصداق ، ويملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه ، ولو قتل ابنه عمدا لزمته الدية في ماله نص عليه الإمام أحمد ، وكذا لو جنى على طرفه لزمته ديته ، وإذا أخذ من مال ولده شيئا ثم انفسخ سبب استحقاقه بحيث وجب رده إلى الذي كان مالكه ، مثل أن يأخذ صداقها فتطلق أو يأخذ الثمن ، ثم ترد السلعة بعيب ، أو يأخذ المبيع ثم يفلس الولد بالثمن ، ونحو ذلك فالأقوى في جميع الصور أن للمالك الأول الرجوع على الأب ، وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يتعلق به حق كالرهن والفلس ، وإن تعلق به رغبة كالمداينة والمناكحة ، وقلنا : يجوز الرجوع في الهبة ففي التمليك نظر ، وليس للأب الكافر تملك مال ولده المسلم لا سيما إذا كان الولد كافرا فأسلم ، وليس له أن يرجع في عطيته إذا كان وهبه في حال الكفر فأسلم الولد ، فأما إذا وهبه في حال إسلام الولد ففيه نظر . وقال أبو العباس : في موضع آخر فأما الأب والأم الكافرة فهل لهما أن يتملكا مال الولد المسلم أو يرجعا في الهبة يتوجه أن يخرج فيه وجهان على الروايتين في وجوب النفقة مع اختلاف الدين ، بل يقال : إن قلنا : لا تجب النفقة مع اختلاف الدين ، فالتملك أبعد ، وإن قلنا : تجب النفقة ، فالأشبه ليس لهما التملك ، والأشبه أنه ليس للأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا ، فإن أحمد علل الفرق بين الأب وغيره ، وبأن الأب يجوز أخذه من مال ابنه ، ومع اختلاف الدين لا يجوز ، والأشبه في زكاة دين الابن على الأب أن يكون بمنزلة المال التاوي كالضال ، فيخرج فيه ما خرج في ذلك ، وهل يمنع دين الأب وجوب الزكاة والحج وصدقة الفطر والكفارة المالية وشرائه العتيق ، يتوجه أنه لا يمنع ذلك لقدرته على إسقاطه ، ويتوجه أن يمنع أن وفاءه قد يكون خيرا له ولولده ، وعقوبة الأم والجد على مال الولد قياس قولهم : أنه لا يعاقب على الدم والعرض أن لا يكون عليهما حبس ولا ضرب للامتناع من الأداء ، وقوله عليه السلام : أنت ومالك لأبيك يقتضي إباحة نفسه كإباحة ماله ، وهو نظير قول موسى عليه السلام لا أملك إلا نفسي وأخي ، وهو يقتضي جواز استخدامه وأنه يجب على الولد خدمة أبيه