الصبي لما كان قاصر التصرف ، فلا بد أن ينظم إليه نظر الشرع ، كما إذا احتاج بيعه إلى إذن الولي ، وكذلك إحرامه بالحج ، على إحدى الروايتين ، ويدل على ذلك أن أصحابنا عللوا الصحة بأنه إن مات كان صرف ما أوصى به إلى جهة القرب ، وما يحصل له به الثواب أولى متى صرفه إلى ورثته ، وهذا إنما يتم في الوصية المستحبة فأما إن كان المال قليلا ، والورثة فقراء فترك المال لهم أفضل . قال أبو العباس : وما أظنهم قصدوا - و الله أعلم - إلا هذا وتنفذ الوصية بالخط المعروف ، وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره ، وهو مذهب الإمام أحمد ولا تصح الوصية لوارث بغير رضى الورثة ، ويدخل وارثه في الوصية العامة بالأوصاف دون الأعيان ، ولكن نص الإمام أحمد في الوصية أن يحج عنه بخلاف هذا ، وأفتى أبو العباس : لمن نذر أن يتصدق بثيابه ، وله أب فقير أن يصرفها إليه ، و الله أعلم ، ولو أوصى بوقف ثلثه ، فأخر الوقف حتى نمى فنماؤه يصرف مصرف نماء الوقف ، ولو وصى أن يصلي عنه بدراهم لم تنفذ وصيته وتصرف الدراهم في الصدقة ، ويخص أهل الصلاة ، ولو وصى أن يشتري مكانا معينا ويوقف على جهة بر فلم يبع ذلك المكان اشترى مكانا آخر ، وقف على الجهة التي وصى بها الموصي ، وقد ذكر العلماء فيما إذا قال : بيعوا غلامي من زيد وتصدقوا بثمنه فامتنع زيد من شرائه فإنه يباع من غيره ويتصدق بثمنه ، ولو وصى بمال ينفق على وجه مكروه صرف في القرب ، ولو وصى أن يحج عنه زيد تطوعا بألف فيتوجه أنه إذا أبى المعين الحج حج عنه غيره ، وكذا إذا مات أو مات الفرس الحبيس صرف ما وصى للتفقه عليه في مثله ، ولو استغنى الموقوف عليه لفقره رد الفضل في مثله ، ولو جمع كفن ميت فكفن وفضل من ثمنه شيء صرف في تكفين الموتى ، أو رد إلى المعطي وكلام أحمد يقتضيه في رواية ، ويقبل في تفسير الموصى مراده وافق ظاهر اللفظ أو خالفه ، وفي الوقف يقبل في الألفاظ المجملة والمتعارضة ، ولو فسره بما يخالف الظاهر فقد يحتمل القبول ، كما لو قال : عبدي