بهذا ، والأشبه أن يقال في هذا : أنه يكون بالمعروف ، فإن زاد على المعروف فهو من باب النحل ، ولو كان أحدهما محتاجا دون الآخر أنفق عليه قدر كفايته ، وأما الزيادة فمن النحل ، فلو كان أحد الأولاد فاسقا ، فقال والده : لا أعطيك نظير أخوتك حتى تتوب ، فهذا حسن يتعين استثناؤه ، وإذا امتنع من التوبة فهو الظالم ، فإن تاب وجب عليه أن يعطيه ، وأما إن امتنع من زيادة الدين لم يجز منعه ، فلو مات الوالد قبل التسوية الواجبة فللباقين الرجوع ، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن بطة وأبي حفص ، وأما الولد المفضل ينبغي له الرد بعد الموت قولا واحدا ، وهل يطيب له الإمساك إذا قلنا : لا يجبر ، على الرد كلام أحمد يقتضي روايتين ، فقال في رواية ابن الحكم : وإذا مات الذي فضل لم أطيبه له ، ولم أجبر على رده ، وظاهره التحريم ونقل عنه أيضا ، قلت : فترى الذي فضل أن يرده قال : إن فعل فهو أجود ، وإن لم يفعل ذلك لم أجبره ، وظاهره الاستحباب ، وإذا قلنا : يرده بعد الموت فالوصي يفعل ذلك ، فلو مات الثاني قبل الرد والمال بحاله رده أيضا ، لكن لو قسمت تركة الثاني قبل الرد أو بيعت أو وهبت فههنا فيه نظر لأن القسمة والقبض بقرب العقود الجاهلية ، وهذا فيه تأويل . وكذلك لو تصرف المفضل في حياة أبيه ببيع أو هبة ، واتصل بهما القبض ففي الرد نظر ، إلا أن هذا متصل بالقبض في العقود الفاسدة ، وللأب الرجوع فيما وهبه لولده ما لم يتعلق به حق ، أو رغبة فلا يرجع بقدر الدين ، وقدر الرغبة ، ويرجع فيما زاد ، وعن الإمام أحمد فيما إذا تصدق على ولده : له أن يرجع فيه ، روايتان بناء على أن الصدقة نوع من الهبة ، أو نوع مستقل ، وعلى ذلك يبنى ما لو حلف لا يهب فتصدق ، هل يجب على وجهين ، والصدقة أفضل من الهبة إلا أن يكون في الهدية معنى تكون به أفضل ، مثل الإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة له ، ومثل الإهداء لقريب يصل به الرحم ، أو أخ له في الله فهذا قد يكون أفضل من الصدقة ، ويرجع الأب فيما أبرأ منه ابنه من الديون على قياس المذهب ، كما للمرأة على أحد الروايتين الرجوع على