فماتت ، ولها أولاد ، فما استحقته قبل موتها فلهم ، ولو قال : ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأخوه ثم نسلهم وعقبهم عمن لم يعقب ، ومن أعقب ثم انقطع عقبه ، وقول الواقف : ومن مات من غير نسل يعود ما كان جاريا عليه على من هو في درجته ، وذوي طبقته يقدم الأقرب إلى المتوفى فالأقرب ، وهو حرمان الطبقة السفلى فقط لا حرمان العليا ، وإذا وجد في كتاب الوقف وقف على بنيه وبني بنيه والإمارة تدل على أحد الأمرين فمذهبنا يحتمل وجهين : أحدهما : أن يقرع بينهما كإقراره بما في يده لأحد الشخصين لا يعلم عينه ، والثاني : أن يرجح بنو البنين ، والواو كما لا تقتضي الترتيب لا تنفيه فهي سالبة عنه نفيا وإثباتا ، ولكن تدل على التشريك وهو الجمع المطلق فإن كان في الوقف ما يدل على الترتيب مثل أن رتب أو لا عمل به ، ولم يكن ذلك منافيا لمقتضى الواو ، ولا يلزم من التشريك التسوية ، بل يعطي بحسب المصلحة ، ولو طلب المدرس الخمس ، فقلنا له : فاعط القيم الخمس لأنه نظير المدرس لظهر بطلان حجته ، ولو وقف مسجدا وشرط إماما ، وأثبت قراء وقيما ومؤذنا ، وعجز الوقف عن تكميل حق الجميع ، ولم يرض الإمام والمؤذن والقيم إلا بأخذ جامكية مثلهم صرف إلى الإمام والمؤذن والقيم جامكية مثلهم ، مقدمة على القراء فإن هذا هو المقصود الأصلي ، ولو وقف على آل جعفر وآل علي فهل يستوي بين أفرادهم أو يقسم بينهم نصفين . قال أبو العباس : أفتيت أنا وطائفة من الفقهاء أنه يقسم بين أعيان الطائفتين وأفتى طائفة أنه يقسم نصفين فيأخذ آل جعفر النصف ، وإن كانوا واحدا وهومقتضى أحد قولي أصحابنا ، ولو أقر الموقوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقدارا معلوما ، ثم ظهر شرط الواقف أنه يستحق أكثر حكم له بمقتضى شرط الواقف ، ولا يمنع من ذلك إقراره المتقدم ، ولو وقف على ابني أخيه يوسف وأيوب ، ثم ظهر أن أيوب اسمه صالح فشك فيه فإن لم يكن لأخيه ابنان سواهما فحق أيوب ثابت ولا يضر الغلط في اسمه ، وإن كانوا ثلاثة بنين ووقع الشك في عين الثالث أخرج بالقرعة في رواية عن أحمد ،