ومن عمر وقفا بالمعروف ليأخذ عوضه فله أخذه من غلته واليتيم من لم يبلغ ثلاث ، لكن يعطي من ليس له أب يعرف في بلد الإسلام ولا يعطي كافر ، وإذا مات شخص من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف صرف إلى جميع المستحقين بالتسوية ، وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت والحكورة مشهورة ، ولا فرق بين بناء ببناء وعرصة بعرصة أولا ، ولو وقف كروما على الفقراء ويحصل على جيرانها ضرر ، يعوض عنها بما لا ضرر فيه ، على الجيران ويعود الأول ملكا ، والثاني وقفا ، ومع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله ، وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة وهو قياس الهدى ، وهو وجه في المناقلة ، ومال إليه أحمد ونقل صالح ينتقل المسجد لمنفعة الناس ، ولا يجوز أن يبدل الوقف بمثله لفوات التعيين بلا حاجة ، وما حصل للأسير من ريع الوقف فإنه يتسلمه ويحفظه وكيله ، ومن يتنقل إليه بعده جميعا ، وما فضل عن حاجة المسجد صرف إلى مسجد آخر لأن الواقف له غرض في الجنس والجنس واحد ، وقد روى الإمام عن علي : أنه حض الناس على إعطاء المكاتب ، فلو صرف إلى المسجد الثاني ففضل شيء عن حاجته فصرفه في المكاتبين ، وقال أبو العباس في موضع آخ الجواب ويجوز صرفه في سائر المصالح وبناء مساكن لمستحقي ريعه القائمين بمصالحه ، وإن علم أن وقفه يبقى دائما وجب صرفه لأن بقاء صرفه بقاء فساد ، ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل ، وإذا وقف مدرسة على الفقهاء والمتفقهة الفلانية برسم سكناهم ، واشتغالهم فيها فلا تختص السكنى بالمرتزقة من المال ، بل يجوز الجمع بين السكنى والرزق من المال ، بل يجوز الجمع بين السكنى والإرتزاق للشخص الواحد ، ويجوز السكنى من غير ارتزاق ، كما يجوز الارتزاق من غير سكنى ، ولا يجوز قطع أحد الصنفين إلا بسبب