هذا بأبلغ من التدبير ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع على المدبر في الدين ، و الله أعلم . وإذا وقف الواقف وعليه دين مستغرق ، واثبت عند حاكم ولم يتعرض لصحة الوقف ، ولم يعلم الموقوف عليهم ثم مات الواقف فرد الموقوف إلى الموقوف عليهم ، وطلب أرباب الديون دينهم ، ورفعت القصة إلى حاكم يرى بطلان هذا الوقف من جهة شرط النظر لنفسه ، وكونه يستغرق الذمة بالدين ، وكونه لم يخرجه من يده فهل يجوز نقضه فيقال : حكم الحاكم بما قامت به البينة والقضاء بموجبه والإلزام بمقتضاه لا يمنع الحاكم الثاني الذي عنده أن الواقف كانت ذمته مشغولة بالديون حين الوقف ، أن يحكم بمذهبه في بطلان هذا الواقف وصرف المال إلى الغرماء المستحقين للوفاء فإن الحاكم الأول في وجوه هؤلاء الخصوم ونوابهم لا يضمن حكمه عمله بهذا الفصل المختلف فيه ، وإذا صادف حكمه مختلفا فيه لم يعلمه ، ولم يحكم فيه جاز نقضه ، ومن نزل في مدرسة ونحوها استحق بحصته من المغل ومن جعله كالولد فقد أخطأ ، ولورثته أمام مسجد أجرة عمله في أرض المسجد ، كما لو كان الفلاح غيره ، ولهم من مغله بقدر ما باشر مورثهم ، ويستحق ولد الولد وإن لم يستحق أبوه شيئا ومن ظن أن الوقف كالإرث فإن لم يكن والده أخذ شيئا لم يأخذ هو فلم يقله أحد من الأئمة ، ولم يدر ما يقول . ولهذا لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضها لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيهم إجماعا ، ولا فرق ، والأظهر فيمن وقف على ولديه نصفين ، ثم على أولادهما وأولاد أولادهما وعقبهما بعدهما بطنا بعد بطن أنه ينتقل نصيب كل إلى ولده ، وإن لم ينقرض جميع البطن الأول ، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد ، وقول الواقف : من مات عن ولد فنصيبه لولده يشتمل الأصل ، لا العائد ، وهو أحد الوجهين في المذهب ، ولو قال : وقفت على أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث ثم أولادهم الذكور وإن سفلوا فإن أحد الطبقة الأولى لو كانت بنتا