مع أن التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا ، والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة ، ولا يجوز أن يولى فاسقا في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا ، لأنه يجب الانكار عليه وعقوبته فكيف ينزل وظاهر كلام أبي العباس في موضع آخر خلاف ذلك ، وإن نزل تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي ، وكل متصرف بولاية إذا قيل له : افعل ما تشاء فإنما هو لمصلحة شرعية ، حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه أو ما يراه مطلقا ، فهو شرط باطل لمخالفته الشرع ، وغايته أن يكون شرطا مباحا ، وهو باطل على الصحيح المشهور ، حتى لو تساوى فعلان عمل بالقرعة ، وإذا قيل هنا بالتخيير فله وجه ، وعلى الناظر بيان المصلحة فيعمل بما ظهر ومع الاستنباه ، وإن كان عالما عادلا ساغ له الاجتهاد . قال أبو العباس : ولا أعلم خلافا أن من قسم شيئا يلزمه أن يتحرى فيه العدل ، ويتبع ما هو أرضى & تعالى ولرسوله ، وسواء استفاد القسمة بولاية كالإمام والحاكم أو بعقد كالناظر والوصي ، وإذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة ، وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا ، وإذا لم تندفع ضرورته إلا بتنقيص كفاية أقارب الواقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك ، وإن لم يشترط له شيء ليس له إلا ما يقابل عمله لا العادة ، واعتبر أبو العباس : في موضع جواز أخذ الناظر أجرة عمله مع فقره كوصي اليتيم ، ولا يقدم الناظر بمعلومه بلا شرط ، وما يأخذه الفقهاء من الواقف هل هو إجارة أو جعالة أو كرزق من بيت المال فيه أقوال ، ثالثها المختار ، والمكوس إذا أقطعها الإمام الجيد فهي حلال لهم إذا جهل مستحقها ، وكذلك