المصالح التي هي نظير مصالحه ، ومن قدر له الوقف بسافله أكثر منه إن استحقه بموجب الشرع ، ولو عطل وقف مسجد سنة تسقط الأجرة المستقبلة عليها وعلى السنة الأخرى لأنه خير من التعطيل ، ولا ينقض الإمام بسبب تعطيل الزرع العام ، ومن لم يقم بوظيفته غيره ، فلمن له الولاية أن يولي من يقوم بها إلى أن يتوب الأول ، ويلتزم بالواجب ، ويجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا ، وأن يعمل ما قدر عليه من عمل الواجب ، وليس للناس أن يولوا عليهم الفاسق ، وإن نفذ حكمه أو صحت الصلاة خلفه ، واتفق الأئمة على كراهة الصلاة خلفه ، واختلفوا في صحتها ، ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته ، وللناظر انساخ كتاب الوقف ، والسؤال عن حاله وأجره وتسجيل كتاب الوقف من الوقف كالعادة ، ويجب عمارة الوقف بحسب البطون والجمع بين عمارة الوقف وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى بل قد تجب ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف ، إلا إذا كان مستحبا خاصة ، وهو ظاهر المذهب أخذا من قول أحمد في اعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها ، وإذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق من المعتزب إذا استويا في سائر الصفات ، ولو شرط للصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس كان الأفضل لأهلها أن يصلوا الصلوات الخمس في الأقصى ، ولا يقف استحقاقهم على الصلاة في المدرسة ، وكان يفتي به ابن عبد السلام وغيره ، ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه ، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان ، حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند ، وإذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ، ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم ، وقول الفقهاء : نصوص الواقف كنصوص الشارع ، يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل .