للغني مجرد السكنى ، وينبغي أن يشترط في الواقف وقفت أن يكون ممن يمكن من وقف تلك القرية فلو أراد الكافر أن يقف مسجدا منع منه ، ولو قال الواقف : هذه الدراهم على قرض المحتاجين لم يكن جواز هذا بعيدا ، وإذا أطلق وقفا لنقدين ونحوهما مما يمكن الانتفاع ببدله فإن منع صحة هذا الوقف فيه نظر ، خصوصا على أصلنا فإنه يجوز عندنا بيع الوقف إذا تعطلت منفعته ، وقد نص أحمد في الذي حبس فرسا عليها حلية محرمة . إن الحلية تباع وينفق عليها ، وهذا تصريح بجواز وقف مثل هذا ، ولو وقف منفعة يملكها كالعبد الموصى بخدمته أو منفعة أم ولده في حياته ، أو منفعة بعين المستأجرة فعلى ما ذكره أصحابنا لا يصح . قال أبو العباس : وعندي هذا ليس فيه فقه فإنه لا فرق بين وقف هذا ووقف البناء والغراس ، ولا فرق بين وقف ثوب على الفقراء يلبسونه أو فرس يركبونه ، أو ريحان يشمه أهل المسجد ، وطيب الكعبة حكمه حكم كسوتها فعلم أن الطيب منفعة مقصودة ، لكن قد يطول بقاء مدة التطيب ، وقد يقصد ولا أثر لذلك ، ويصح وقف الكلب المعلم والجوارح المعلمة وما لا يقدر على تسليمه ، وأقرب الحدود في الوقف : أنه كل عين تجوز عاريتها قال في الرعاية وإن وقف نصف عبد صح وإن لم يسر إلى بقية وإن كان لغيره ، وإن أعتق ما وقفه منه أو اعتقه الموقوف عليه لم يصح عتقه ولم يسر ، وإن أعتق ما وقفه منه ، أو أعتقه شريكه فقد صح عتق نفسه ولم يسر إلى الموقوف . قال أبو العباس : هذا ضعيف ولا يصح على الأغنياء على الصحيح ، قال في المحرر : ولا صح وقف المجهول . قال أبو العباس : المجهول نوعان مبهم ومعين مثل دار لم يرها فمنع هذا بعيد ، وكذلك هبته ، فأما الوقف على المبهم فهو شبيه بالوصية له ، وفي الوصية روايتان منصوصتان مثل أن يوصي لأحد هذين أو لجاره محمد ، وله جاران بهذا الاسم ، ووقف المبهم مفرع على هبته وبيعه وليس عن أحمد في هذا منع ، ويصح الوقف على أم ولده بعد موته ، وإن وقف على غيرها على أن ينفق عليها مدة حياته أو يكون الربع لها مدة حياته صح فإن