استثناء الغلة لأم ولده كاستثنائها لنفسه ، وإن وقف عليها مطلقا فينبغي في الحال أنا إذا صححنا وقف الإنسان على نفسه صح لأن ملك أم ولده أكثر ما يكون بمنزلة ملكه وإن لم نصححه فيتوجه أن يقال : هو كالوقف على العبد القن فإنه قد يخرج عن ملكه فيكون ملكا لعبد الغير ، وأما إذا مات السيد فقد تخرج هذه المسألة على مسألة تفريق الصفقة ، لأن الوقف على أم الولد يعم حال رقها وعتقها فإذا لم يصح في أحد الحالين خرج في الحال الأخرى وجهان . وإذا قلنا أن الوقف المنقطع الابتداء يصح فيجب أن يقال ذلك ، وإن قلنا يصح فهذا كذلك ، ومأخذه الوقف المنقطع : أن الوقف هل يصح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة فعلى قول من قال : لا يزال وقفا لا يصح توقيته ، وعلى قول من قال : يعود ملكا يصح توقيته فإن غلب جانب التحريم فالتحريم لا يتوقت لأنه ليس له شريك ، وإن غلب جانب التمليك فتوقيت جميعه قريب من توقيته على بعض البطون ، كما لو قال : هذا وقف على زيد سنة ، ثم على عمرو سنة ، ثم على بكر سنة ، وضابط الأقوال في الوقف المنقطع أما على جميع الورثة ، وأما على العصبة وأما على المصالح ، وأما على الفقراء والمساكين منهم ، وعلى الأقوال الأربعة فأما وقف وأما ملك فهذه ثمانية منها أربعة في الأقارب ، وهل يختص به فقراؤهم فيصير فيهم ثمانية والثالث عشر تفصيل ابن أبي موسى : أنه إذا رجع إلى جميع الورثة يكون ملكا بينهم على فرائض الله بخلاف رجوعه إلى العصاة . قال أبو العباس : وهذا أصح وأشبه بكلام أحمد ، وإذا اشترط القبول في الوقف على المعين فلا ينبغي أن يشترط المجلس بل يلحق بالوصية والوكالة فيصح معجلا أو مؤجلا في القول ، والفعل فأخذ ريعه قبول ، وينبغي أنه لو رده بعد قبوله كان له ذلك ، والصواب الذي عليه محققو الفقهاء في مسألة الوقف على المعين إذا لم يقبل أو رده أن ذلك ليس كالوقف المنقطع الابتداء ، بل الوقف هنا صحيح قولا واحدا ، ثم إن قيل الموقوف عليه وإلا انتقل إلى من بعده ، كما لو مات أو تعذر استحقاقه لفوات فيه إذ الطبقة الثانية تتلقى من الواقف لا من الموقف عليه ، ومن شرط النظر لرجل ثم لغيره إن مات فعزل نفسه أو فسق فكموته ، لأن