الذي استنقذه ويحفظ الثمن لصاحبه ، وإن لم يكن وكيله في البيع ، وقد نص الأئمة على هذه المسألة ونظائرها . ( فصل ) وتعرف اللقطة سنة ، قريبا من المكان الذي وجدها فيه ، ولا يلتقط الطير والظباء ونحوها ، إذا أمكن صاحبها إدراكها ، ولا تملك لقطة الحرم بحال ، ويجب تعريفها أبدا ، وهو رواية عن أحمد ، واختارها طائفة من العلماء ، وتضمن اللقطة بالمثل كبدل القرض ، وإذا قلنا بالقيمة فالقيمة يوم ملكها الملتقط ، قطع به ابن أبي موسى وغيره خلافا للقاضي أبي البركات ، فإذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها فالأشبه أن الملك لا يملك انتزاعها من المشتري . كتاب الوقف ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا كجعل أرضه مسجدا ، أو أذن للناس لصلاة فيه أو أذن فيه وأقام ، ونقله أبو طالب وجعفر وجماعة عن أحمد ، أو جعل أرضه مقبرة وأذن بالدفن فيها ، ونص عليه أحمد أيضا ، ومن قال : قريتي التي بالثغر لموالي الذين بها ولأولادهم صح وقفا ، ونقله يعقوب بن حبان عن أحمد وإذا قال واحدا أو جماعة : جعلنا هذا المكان مسجدا أو وقفا صار مسجدا ووقفا بذلك ، وإن لم يكملوا عمارته ، وإذا قال كل منهم ، جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك ، صار بذلك حقا للمسجد ، ولو قال للإنسان : تصدقت بهذا الدهن على هذا المسجد ليوقد فيه جاز ، وهو من باب الوقف ، وتسميته وقفا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها لا تأباه اللغة ، وهو جائز في الشرع ، ووقف الهازل كوقف التلجئة إن غلب على الوقف شبه التحريم ، ومن جهة أنه لا يقبل الفسخ فينبغي أن يصح كالعتق والإتلاف ، وإن غلب عليه شبه التمليك فيشبه الهبة والتمليك ، وذلك لا يصح من الهازل على الصحيح ، ويصح الوقف على النفس ، وهو أحد الروايتين عن أحمد ، واختارها طائفة من أصحابه ويصح الوقف على الصوفية فمن كان جماعا للمال ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية ، وغلبت عليه الآداب الوضيعة أو فاسقا لم يستحق شيئا ، وإن كان قد يجوز