بالقيمة أو أن لا شفعة له فإن المحاباة بمنزلة الهبة من بعض الوجوه ، ولا شفعة في بيع الخيار إذا نقص . نص عليه أحمد في رواية حنبل ، قال القاضي : لأن أخذ الشفيع بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار فلم يجز له المطالبة بالشفعة ، وهذا التعليل من القاضي يقتضي أن الخيار إذا كان للمشتري وحده فللشفيع الأخذ ، كما يجوز للمشتري أن يتصرف فيه في هذا الموضع ، وأولى مذهب الإمام أحمد أنه لا شفعة لكافر على مسلم ، وقد يفرق بين أن يكون الشقص لمسلم فلا تجب الشفعة ، أو لذمي فتجب ، وحينئذ فهل العبرة بالبائع أو المشتري أو كلاهما أو أحدهما أربع احتمالات . ( باب الوديعة ) ولو أودع المودع بلا عذر ضمن ، والمودع الثاني لا يضمن إن جهل ، وهو رواية عن أحمد ، وكذا المرتهن منه وهو وجه في المذهب ، ولو قال المودع : أودعنيها الميت ، وقال : هي لفلان وقال ورثته ، بل هي له ، وليست لفلان ، ولم تقم بينة على أنها كانت للميت ولا على الايداع . قال أبو العباس : أفتيت أن القول قول المودع مع يمينه ، لأنه قد ثبت له اليد ، وإذا تلفت الوديعة فللمودع قبض البدل لأن من يملك قبض العين يملك قبض البدل ، كالوكيل وأولى . ( فصل ) حريم البئر العادية ، وهي التي اعتدت خمسون ذراعا ، ولو ترك جامدا في حر شديد حتى ذاب وتقاطر ماؤه فقصد إنسان إلى ذلك القطر ، واستلقاه في أناء وجمعه وشربه كان مضمونا عليه ، وإن كان لو تركه لضاع ذكره أو طالب في الاتنصار ، وفيه نظر ، ومن استنقذ مال غيره من المهلكة ورده استحق أجرة المثل ، ولو بغير شرط في أصح القولين ، وهو منصوص أحمد وغيره ، وإذا استنقذ فرسا للغير ، ومرض الفرس بحيث أنه لم يقدر على المشي ، فيجوز بل يجب في هذه الحال أن يبيعه