وأما الأرش فيجوز إجارة ما قناه مدة ، وما قابض تركه راماه ويجوز إجارة الشجر لأخذ ثمره والسمع ليشغله ، وهو قياس المذهب فيما إذا أجره كل شهر بدرهم ومثله ، وكلما أعتقت عبدا من عبيدك فعلى ثمنه فإنه يصح وإن لم يبين العدد والثمن ، ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة ، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجر من المستأجر الأول ، وغلط بعض الفقهاء فأفتى في نحو ذلك بفساد الاجارة الثانية ظنا منه أن هذا كبيع المبيع ، تصرف فيما لا يملك وليس كذلك ، بل هو تصرف فيما استحقه على المستأجر ويجوز إجارة الاقطاع . قال أبو العباس : وما علمت أحدا من علماء الإسلام الأئمة الأربعة قال : إجارة الإقطاع لا تجوز ، حتى حدث بعض أهل زماننا فابتدع القول بعدم الجواز ، ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة ، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي فإن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه ، أو أن لا يؤجرها إلا لعدل ، أو لا يؤجرها من زيد . قال أبو العباس : فقياس المذهب فيما أراه أنها شروط صحيحة ، لكن لو تعذر على المستأجر الاستيفاء بنفسه لمرض أو تلف مال أو إرادة سفر ونحو ذلك فينبغي أن يثبت له الفسخ ، كما لو تعذر تسليم المنفعة ، ولو اضطر إلى السكنى في بيت إنسان لا يجد سواه ، أو النزول في خان مملوك أو رحا للطحن أو غير ذلك من النافع ، وجب بدله بأجرة المثل بلا نزاع ، والأظهر أنه يجب بدله محابا ، وهو ظاهر المذهب ، ويجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم الفقه والحديث ونحوهما إن كان محتاجا ، وهو وجه في المذهب ، ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الأذن في ذلك ، وقد قال العلماء : إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء