المقطع عشر نصيبه ، ومن قال : العشر كله على الفلاح فقد خالف الإجمع ، وإن الزموا الفلاح به فمسألة الظفر ، والحق ظاهر فيجوز له قدر ما ظلم به ، والمساح على المالك ، ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط ، وما طولب من القرية من الوظائف السلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال ، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه ، وإن منعت مطلقا فالعادة ، ولا يجوز أن يشترط المقطع على الفلاح شيئا مأكولا ، وما يؤخذ من نصيب الفلاح للمقطع والعشر والرئاسة إن كانت لو دفعت مقاسمة قسمت أو جرت العادة بمقدار فأخذ قدره فلا بأس ، وهدية الفلاح للمقطع إنما هي بسبب الاقطاع فينبغي أن يحسبها له مما عنده أو لا يأخذها ، وإذا فسدت المزارعة أو المساقاة أو المضاربة استحق العامل نصيب المثل ، وهو ما جرت العادة في مثله لا أجرة المثل ، وإذا كنا نقول في الغاصب : أن زرعه لرب الأرض وعليه النفقة فلأن نقول مثل ذلك في المزارعة الفاسدة إن الزرع لرب الأرض وإن كان البذر لغيره أولى ، و الله أعلم . ( باب الإجارة ) وهل تنعقد الاجارة بلفظ البيع فيه وجهان يثبتان على أن هذه المعاوضة نوع من البيع أو شبه به ، ويصح أن يستأجر الدابة بعلفها ، وهو رواية عن أحمد وجزم به القاضي في التعليق ، ويصح أن يستأجر لابنه ، ولو جعل الأجرة نفقة نص مالك على جواز إجارة لابنه ، فمن أصحابه من جوز ذلك تبعا لنصه ، ومنهم من منع بها مورد مورد النص ، ولم يدل عليها نصه ، وإذا استأجر لبنه فنقص عن العادة كبعير العادة ببعير العادة في المنفعة بملك المستأجر .