إذا لم يتفقا على القلع ، وإذا ترك العامل العمل حتى فسد الثمر فينبغي أن يجب عليه ضمان نصيب المالك ، وينظر كم يحيى لو عمل بطريق الاجتهاد . كما يضمن لو يبس الشجر ، وهذا لأن تركه العمل من غير فسخ العقد حرام وضرر ، وهو سبب في عدم هذا الثمر فيكون كما لو تلفت الثمرة تحت اليد العادية مثل أن يغصب الشجر غاصب ويعطلها عن السقي حتى يفسد ثمرها ، أما الضمان باليد العادية كالضمان بسبب الإتلاف لا سيما إذا انضم إليه العادية ، واستيلاؤه على الشجر مع عدم الوفاء بما شرطه هل هو يد عادية فيه نظر ، لكنه سبب في الإتلاف ، وهذا في الفوائد نظير المنافع فإن المنافع لم توجد وإنما الغاصب منع من استيفائها ، وحاصله أن الاتلاف نوعان : إعدام موجود وتفويت لمعدوم انعقد سبب وجوده وهذا تفويت ، وعلى هذا فالعامل في المزارعة إذا ترك العمل فقد استولى على الأرض وفوت نفعها فينبغي أيضا ضمان إتلاف أو ضمان إتلاف ويد ، لكن هل يضمن أجرة المثل أو يضمن ما جرت به العادة في مثل تلك الأرض ، مثل أن يكون الزرع في مثلها معروفا فيقاس بمثلها . أما على ما ذكره أصحابنا فينبغي أن يضمن بأجرة المثل ، والأصوب الأقيس بالمذهب أن يضمن بمثل ما يثبت ، وعلى هذا فلا يكون ضمان يد ، وإنما هو ضمان تعزيز والمزارعة أحل من الاجارة لاشتراكهما في الغنم والمغرم ، ولا يشترط كون البذر من رب الأرض ، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه ، ولو كان من إنسان الأرض ومن ثان العمل ومن ثالث البذر ومن رابع البقر صح ، وهو رواية عن أحمد ، وإذا نبت الزرع من الحب المشترك قسم الزرع على قدر منفعة الأرض والحب في أصح القولين ، وإن شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي جاز كالمضاربة ، وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف ، وإذا صحت المزارعة فيلزم