المالك أكثر من الأمرين من كسبه أو قيمة نفعه ، ومن كانت بينهما أعيان مشتركة مما يكال أن يوزن فأخذ أحدهما قدر حقه بإذن حاكم جاز قولا واحدا ، وكذلك بدون إذنه على الصحيح . انتهى . ( باب المزارعة والمساقاة ) ولو دفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزء من الغرس صح كالمزارعة ، واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في تعليقه ، وهو ظاهر مذهب أحمد ، ولو كانت الأرض مغروسة فعامله بجزء من غراسها صح وهو متقضى ما ذكره أبو حفص ولا فرق بين أن يكون الغارس ناظر وقف أو غيره ، ولا يجوز لناظر بعده نصيب الوقف من الشجرة ، وللحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط ، والحكم له من جهة عوض المثل ولو لم تقم به بينة لأنه الأصل ، ويجوز للإنسان أن يتصرف فيما في يده بالوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية بأنه ليس ملكا له ، لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك ومقتضى قول أبي حفص أنه يجوز أن يغارسه بجزء من الأرض ، كما جاز النسج بجزء من غزل نفسه فإن اشترطا في المغارسة أن يكون على الغارس الماء أو بعضه فالمتوجه أن الماء كالغرس والبذر سيجيء مثله في المزارعات . لأن الماء أصل يفنى ومتى كان من العامل أصل فإن فيه روايتان ، وإن غارسه على أن رب الأرض تكون له دراهم مسماة إلى حين إثمار الشجر فإذا أثمرت كانا شريكين في الثمر . قال أبو العباس : فهذه لا أعرفها منقولة ، وقد يقال : هذا لا يجوز ، كما إذا اشترط شيئا مقدرا فإنه قد لا يحصل إلا ذلك المشروط فيبقى الآخر لا شيء له ، لكن الأظهر أن هذا ليس بمحرم ، والمناصب على أن عليه سقي الشجر والقيام عليها إذا باع نصيبه من ذلك لمن يقوم مقامه في العمل جاز وصح شرطه ، كالمكاتب إذا بيع على كتابه هذا قياس المذهب ، وإذا لم يقم الغارس بما شرط عليه كان لرب الأرض الفسخ فإذا فسخ العامل لو كانت فاسدة فلرب الأرض أن يتملك نصيب الغارس