رجل قروضا متفرقة ، ووكل المقرض في ضبطها أو ابتاع منه شيئا ووكل البائع في ضبط المبيع حفظا أو كتابة فينبغي أن يكون قول هذا المؤتمن ههنا مقبولا ، ويجب على المقترض أن يوفي المقرض في بلد القرض ولا يكلفه مؤونة السفر والحمل . ( باب الضمان ) وقياس المذهب أنه يصح بكل لفظ يفهم منه الضمان عرفا ، مثل : زوجه وأنا أؤدي الصداق ، أو : بعه وأنا أعطيك الثمن ، أو : اتركه لا تطالبه وأنا أعطيك الثمن ، ولو تغيب مضمون عنه قادر فأمسك الضامن وغرم شيئا أو أنفقه في الحبس رجع به على المضمون عنه ، ويصح ضمان المجهول ، ومنه ضمان السوق وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة ، وتجوز كتابته والشهادة به لم ير جوازها ، وكذلك تجوز الشهادة على المزارعة لمن لم ير جوازها ، لأن ذلك محل اجتهاد ، وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها فحرام ، ويصح ضمان حارس ونحوه وتجار حرب بما يذهب من البلد أو البحر وغايته ضمان مجهول ، وما لم يجب وهو جائز عند أكثر أهل العلم ، مالك وأبي حنيفة وأحمد ، ومن كفل إنسانا فسلمه إلى المكفول له ولا ضرر في تسليمه برئ ولو في حبس الشرع ولا يلزمه اختياره منه إليه عند أحد الأئمة ، والسجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم كالكفيل للوجه عليه إحضار الخصم فإن تعذر إحضاره كان كما لو لم يحضر المكفول به يضمن ما عليه عندنا وعند مالك ، وإذا لم يكن الوالد ضامنا لولده ولا له عنده مال يجب له على الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده ونحوه ولزمه ذلك . ( فصل ) والحوالة على ماله في الدين ، إن أذن في الاستيفاء فقط ، والمختار الرجوع ومطالبته ، وليس للابن أن يحيل على الأب ولا يبيح دينه إذا جوزنا بيع ما على الغريم إلا برضاء الأب ، وكره الإمام أحمد أن يتزوج الرجل أو