& باب السلم & ) ولو أسلم مقدارا معلوما إلى أجل معلوم في شيء ، يحكم أنه إذا حل يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم صح كالبيع بالسعر ، ويصح السلم حالا إن كان المسلم فيه موجودا في ملكه وإلا فلا ، ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره ، ولا فرق بين دين السلم وغيره ، وهو رواية عن أحمد ، وقال ابن عباس : لكن بقدر القيمة فقط ، لئلا يربح فيما لم يضمن ، ويصح تعليق البراءة على شرط ، وهو عن أحمد . وما قبضه أحد الشريكين من دين مشترك بعقد أوراث أو إتلاف أو ضريبة وسبب استحقاقها واحد ، فلشريكه الأخذ من الغريم ويحاصه فيما قبضه وهو مذهب الإمام ، وكذا لو تلف ولو تبارءا ولأحدهما على الآخر دين مكتوب ، فادعى استثناء بقلبه ، وإنه لم يبرئه منه قبل ، ولخصمه تحليفه . ( باب القرض ) ويجوز قرض الخبز ورد مثله عددا بلا وزن من غير قصد الزيادة ، وهو مذهب أحمد ، ولو أقرضه في بلد آخر جاز على الصحيح ، ويجوز قرض المنافع مثل أن يحصد معه يوما ويحصد معه الآخر يوما أو يسكنه الآخر بدلها ، لكن الغالب على المنافع أنها ليست من ذوات الأمثال حتى يجب رد المثل بتراضيهما ، وإذا ظهر المقترض مفلسا ، ووجد المقرض عين ماله فله الرجوع بعين ماله بلا ريب ، والدين الحال يتأجل بتأجيله سواء كان الدين قرضا أو غيره ، وهو قول مالك ووجه في مذهب أحمد ، ويتخرج رواية عن أحمد من إحدى الروايتين في صحة إلحاق الأجل بعد لزوم العقد ، ولو أقرض إكاره بذرا أو أمره ببذره وأنه في ذمته كما يفعله الناس فهو فاسد ، وله نصيب المثل ، ولو تلف لم يضمنه لأنه أمانة ، ولو اقترض من