يقترض أو يشتري إذا لم يعلم الآخر بعسرته أولا ، لأن ظاهر الحال أن الرجل إنما يعامل من كان قادرا على الوفاء فإذا كتم ذلك كان عذرا . ( فصل ) ويجوز رهن العبد المسلم من كافر بشرط كونه في يد مسلم ، واختاره طائفة من أصحابنا ، ويجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره كما يجوز أن يضمنه ، وأولى وهو نظير إعارته للمرهن ، وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين فالقول قول المرتهن ، ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن ، وهو مذهب مالك ، ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين وهو مذهب أحمد وغيره ، وإذا لم يكن للمديون وفاء غير الرهن وجب على رب الدين إمهاله حتى يبيعه فمتى لم يمكن بيعه إلا بخروجه من الحبس ، أو كان في بيعه وهو في الحبس ضرر عليه وجب إخراجه ويضمن عليه أو يمشي معه هو أو وكيله . ( باب الصلح وحكم الجوار ) ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالا ، وهو رواية عن أحمد ، وحكى قولا للشافعي ويصح عن دية الخطأ و عن قيمة المتلف غير المثل بأكثر منها من جنسها ، وهو قياس قول أحمد ، والغبن والمنفعة التي لا قيمة لها عادة كالاستظلال بجدار الغير والنظر في سراجه لا يصح أن يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقا ، ولو اتفقا على بناء حائط بستان فبنى أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمن لشريكه نصيبه ، وإذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لا بد منها فعلى أحد الشريكين أن يعمر مع شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح قولي العلماء ، ويلزم إلا على التستر بما يمنع مشارفة الأسفل ، وإن استويا وطلب أحدهما بناء السترة أجبر الآخر معه مع الحاجة إلى السترة وهو مذهب أحمد ، وليس للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يؤذي به جاره من بناء حمام وحانوت وطباخ ودقاق ، وهو مذهب أحمد . ومن لم يسد بئره سدا يمنع من التضرر بها ضمن ما تلف بها ، وله تعلية بنائه ، ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره . قلت : وفيه على قاعدة أبي العباس نظر ، و الله أعلم ،