صلاحها أو لا ، وهذا القول له مأخذان أحدهما : أن العروق كأصول الشجر فبيع الخضروات قبل بدو صلاحها كبيع الشجر بثمره قبل بدو صلاحه يجوز تبعا ، والمأخذ الثاني وهو الصحيح : أن هذه لم تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ، بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثاة ، لأن الحاجة داعية إلى ذلك ، ويجوز بيع المقاثي دون أصولها ، وقاله بعض أصحابنا ، وإذا بدا صلاح بعض شجرة جاز بيعها وبيع ذلك الجنس وهو رواية عن أحمد ، وقول الليث بن سعد ، وبقية الأجناس التي ساء حمله فإن أصاب ذلك أو الزرع الذي بجائحة ولو من جراد أو جيش لا يمكن تضمينه فمن ضمان بائعه إن لم يفرط المشتري ، وثبتت الجائحة في المزارع ، كما إذا اكترى الأرض بألف مثلا ، وكانت تساوي بالجائحة سبعمائة ، وبعض الناس يظن أن هذا خلاف ما في المعنى أن نفسه إذا تلف يكون من ضمان المستأجر صاحب الزرع ، لا يكون كالثمرة المشتراة فهذا ما فيه خلاف ، وإنما الخلاف في نفس أجرة الأرض ونقص قيمتها فيكون كما لو انقطع الماء عن الرحا ونبتت الجائحة في المزارع ، ولو قال في الإجارة إنه أجره إياها مقيلا أو مضيفا أو مراحا أو مزروعا ، وثبتت الجائحة في حانوت أو حمام نقص نفعه ، وحكم بذلك أبو الفضل سليمان بن جعفر المقدسي . قال أبو العباس : لكنه بخلاف ما رأيته عن الإمام أحمد وقياس أصول أحمد ونصوصه : إذا عطل نفع الأرض بآفة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة كاستهدام الدار ، ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسب ما يعطل من النفع ، وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غير ذلك لم يجز المطالبة بالخراج . (