وزيت بزيتون ، وسمسم بسيرج ، والمعمول من النحاس والحديد ، إذا قلنا : يجري الربا فيه يجري في معموله إذا كان يقصد وزنه بعد الصنعة كثياب الحرير والأسطال ونحوها وإلا فلا ، وهو ثالث أقوال أهل العلم ، ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه مقصودا للحم ، ويجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري ، وقاله مالك وما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا ، وعن أحمد ما يدل عليه ، ويجوز العرايا والزروع ، ويجوز مسألة مد عجوة ، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة ، وظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى بجنس حليته لأن الحلية ليست بمقصودة ، ويجوز بيع فضة لا يقصد غشها بخالصة مثلا بمثل ، ولا يشترط الحلول والتقابض في صرف الفلوس النافقة بأحد النقدين ، وهو رواية عن أحمد نقلها أبو منصور واختارها ابن عقيل ، وما جاز التفاضل فيه كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيه إن كان متساويا وإلا فلا ، وهو رواية عن أحمد ، وإن اصطرفا دينا في ذمتهما جاز ، وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة ومالك خلافا لما نص عليه أحمد ، ويحرم مسألة القورق وهو رواية عن أحمد ومن باع ربويا نسيئة حرم أخذه عن ثمن ما لا يباع نسيئة ما لم تكن حاجة ، وهو توسط بين الإمام أحمد في تحريمه ، والشيخ أبي محمد المقدسي في حله ، والتحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد ، وإن كان بعض الفقهاء يقول بطل العقد فهو بطلان ما لم يتم بطلان ما تم ، والكيمياء باطلة محرمة وتحريمها أشد من تحريم الربا ، ولا يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها وأفتي بعض ولاة الأمور بإتلافها . ( فصل ) والصحيح أنه لا يجوز بيع المقاثي جملة بعروقها سواء بدا