قبل البيع ، وكتمه البائع رجع المشتري بالثمن في الأصح . والجار السوء عيب ، وإذا ظهر عسر المشتري أو مطله فللبائع الفسخ ، ويملك المشتري المبيع بالعقد ويصح عتقه قبل القبض إجماعا فيهما ، ومن اشترى شيئا لم يبعه قبل قبضه سواء المكيل والموزون وغيرهما ، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الشافعي ، وروى عن ابن العباس - رضي الله عنهما - وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أولا وعلى ذلك تدل أصول أحمد كتصرف المشتري في الثمرة قبل جدها في أصح الروايتين وهي مضمونة على البائع ، وكصحة تصرف المستأجر في العين المؤجرة بالإجارة ، وهي مضمونة على المؤجر ، ويمتنع التصرف في صبرة الطعام المشتراة جزافا على إحدى الروايتين ، وهي اختيار الخرقي مع أنها من ضمان المشتري ، وهذه طريقة الأكثرين وعلة النهي عن البيع قبل القبض ليست توالي الضمانين بل عجز المشتري عن تسليمه ، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه ، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح فيسعى في رد البيع إما بجحد أو باحتيال في الفسخ ، وعلى هذه العلة تجوز التولية في المبيع قبل قبضه ، وهو مخرج من جواز بيع الدين ، ويجوز التصرف فيه بغير البيع ويجوز بيعه لبائعه والشركة فيه ، وكل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه بغير البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره ، لعدم قصد الربح ، وإذا تعين ملك إنسان في موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر لصحة تصرفه قبضه بلا خلاف ، وينتقل الضمان إلى المشتري بتمكنه من القبض ، وظاهر مذهب أحمد الفرق بين تمكن قبضه وغيره ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره . ( باب الربا ) والعلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم ، وهو رواية عن أحمد ، ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل ، ويجعل الزائد في مقابلة الصيغة ليس بربا ولا بجنس بنفسه فيباع خبز بهريسة