ولو طالت المدة فإن اطلقا الخيار ولم يوقتاه بمدة توجه أن يثبت ثلاثا لخبر حبان بن منقد ، وللبائع الفسخ في مدة الخيار إذا رد الثمن ، وإلا فلا ، ونقل أبو طالب عن أحمد ، وكذا التملكات القهرية لإزالة الضرر كالأخذ بالشفعة وأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر ، والزرع من الغاصب ، ويثبت خيار الغبن المسترسل إلى البائع لم يماكسه ، وهو مذهب أحمد وإن علق عتق عبده ببيعه ، وكان قصده بالتعليق اليمين دون التبرر بعتقه أجزأه كفارة يمين ، وإن قصد به التقرب كان عتقه مستحقا كالنذر فلا يصح بيعه ، ويكون العتق مطلقا على صورة البيع ، وطرد أبو العباس قوله : هذا في تعليق الطلاق على الفسخ والخلع فجعله معلقا على صورة الفسخ والخلع المعلق عليه فلا يمتنع وقوع الطلاق معه ، على رأي ابن حامد ، حيث أوقعه مع البينونة بانقضاء العدة فكذا بالفسخ ، ويحرم كتم العيب في السلعة ، وكذا لو أعلمه به ولم يعلمه قدر عيبه ويجوز عقابه باتلافه أو التصدق به ، وقد أفتى به طائفة من أصحابنا ، ويحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه ، والنماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه لا يتبع الأعيان ، وهو ظاهركلام أحمد في رواية أبي طالب ، حيث قال : إذا اشترى غنما فنمت ثم استحقت فالنماء له ، وهذا يعم المتصل والمنفصل ، وإذا اشترى شيئا فظهر به عيب على عيب فله أرشه إن تعذر رده وإلا فلا ، وهو رواية عن أحمد ، ومذهب أبي حنيفة والشافعي ، وكذا في نظائره كالصفقة إذا تفرقت ، والمذهب : يخير المشتري بين الرد وأخذ الثمن وإمساكه وأخذ الأرش فعليه يجبر المشتري على الرد وأخذ الأرش لتضرر البائع بالتأخير ، وإذا أبقت الجارية عند المشتري وكانت معروفة بذلك