والشرط وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود فلو باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن صح البيع والشرط ، ونقل عن ابن مسعود وعن أحمد نحو العشرين نصا على صحة الشروط ، وأنه يحرم الوطء لنقص الملك . سأل أبو طالب الإمام أحمد عمن اشترى أمة يشترط أن يتسرى بها لا للخدمة ، قال : لا بأس به ، وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلا أو تركا في البيع مما هو مقصود للبائع ، أو للبيع نفسه : صح البيع والشرط كاشتراط العتق ، وكما اشترط عثمان لصهيب وقف داره عليه ، ومثل هذا أن يبيعه بشرط أن يعلمه أو لا يخرجه من ذلك البلد ، أو لا يستعمله في العمل الفلاني ، أو أن يزوجه أو يساويه في المطعم ، أو لا يبيعه أولا يهبه فإذا امتنع المشتري من الوفاء فهل يجبر عليه أو ينفسخ ، على وجهين ، وهو قياس قولنا : إذا شرط في النكاح أن لا يسافر بها أو لا يتزوج إذ لا فرق في الحقيقة بين الزوجة والمملوك ، وإذا شرط البائع نفع المبيع لغيره مدة معلومة فمقتضى كلام أصحابنا جوازه فإنهم احتجوا بحديث أم سلمة : أنها اعتقت سفينة وشرطت عليه أنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش ، واستثناء خدمة غيره في العتق كاستثنائها في البيع ، وشرط البراءة من كل عيب باطل ، وعلله جماعة من أصحابنا بأنه خيار يثبت بعد البيع فلا يسقط قبله كالشفعة ، ومقتضى هذا التعليل صحة البراءة من العيوب بعد عقد البيع ، وقال المخالف : في صحة البراءة إسقاط حق ، وصح في المجهول كالطلاق والعتاق قيل له : والجواب : إنا نقول بوجوبه ، وأنه يصح ، في المجهول لكن بعد وجوبه ، والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب ، والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري ، ولكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع حلف أنه لم يعلم ، فإن نكل قضى عليه . ( فصل ) ويثبت خيار المجلس في البيع ، وثبت خيار الشرط في كل العقود