على ملك إنسان بلا حق ومنعه إياه حتى يبيعه إياه فهو كبيع المكره بغير عوض ، ويكره أن يتمنى الغلاء . قال أحمد : لا ينبغي أن يتمنى الغلاء ، ومن قال لآخ الجواب اشترني من زيد فإني عبده فاشتراه فبان حرا فإنه يؤاخذ البائع والمقر بالثمن فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن ونقله ابن الحكم عن أحمد ، وبيع الأمانة باطل ويجب المعاوضة بثمن المثل لأنها مصلحة عامة لحق الله تعالى ، ولا يربح على المسترسل أكثر ما يربح على غيره ، وكذا المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند شخص ينبغي أن يربح عليه مثل ما يربح على غيره ، وله أن يأخذ منه بالقيمة المعروقة بغير اختياره ، قال أبو طالب : قيل لأحمد : إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك ، قال : إذا كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس به ، وقال أبو جعفر بن محمد : سمعت أبا عبد الله يقول : بيع النسيئة إذا كان مقاربا فلا بأس ، وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل لأنه سببه بيع المضطر ، وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة ، ومن ضمن مكانا للبيع ويشتري فيه وحده كره الشراء منه بلا حق ، ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق . اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة وهم محتاجون إليها ليبيعها صاحبها بدون قيمتها فإن ذلك فيه من غش الناس مالا يخفى ، وإن ثم من بد فلا بأس ، ومن ملك ماء نابعا كبئر محفورة في ملكه ، أو عين ماء في أرضهفله بيع البئر والعين جميعا ، ويجوز بيع بعضها مشاعا كأصبع أو أصبعين من قناة ، وإن كان أصل القناة في أرض مباحة فكيف إذا كان أصلها في أرضه . قال أبو العباس : وهذا لا أعلم فيه نزاعا ، وإن كانت العين ينبع ماؤها شيئا فشيئا فإنه ليس من شرط المبيع أن يرى جميعه ، بل ما جرت به العادة برؤيته وأما ما يتجدد ومثل المنابع ونقع البئر فلا يشترط أحد رؤيته في بيع ولا إجارة ، وإنما تنازعوا لو باع الماء دون القرار ، وفي الصحة قولان بناء على أنه هل يملك أو لا ومذهب مالك والحنفية الصحة ، ونص عليه الشافعي وأنه يملك ، وتنازعوا إذا باع الأرض ولم يذكر الماء هل يدخل أم لا ( فصل ) ولو قال البائع : بعتك ، لو جئتني بكذا ، أو إن رضي زيد صح البيع ،