انعقد به البيع والهبة ، ويجوز بيع الطير لقصد صوته إذا جاز حبسه ، وفيه احتمالان لابن عقيل ، واختار أبو العباس صحة البيع بغير صفة وهو بالخيار إذا رآه ، وهو رواية عن أحمد ومذهب الحنفية وضعفه في موضع آخر ، والبيع بالصفة السليمة صحيح ، وهو مذهب أحمد ، وإن باعه لبنا موصوفا في الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة صح ، ويجوز بيع الكلأ ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته ، ويصح بيع ما فتح عنوة أو لم يقسم من أرض الشام ومصر والعراق ، ويكون في يد مشتريه بخراجه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي ، وجوز أحمد أصداقها ، وقاله أبو البركات وتأوله القاضي على نفعها والمؤثر بها أحق بلا خلاف ، وإذا جعلها الإمام فيئا صار ذلك حكما باقيا فيها دائما ، ولا تعود إلى الغانمين وليس غيرهم مختصا بها ، ومكة المشرفة فتحت عنوة ويجوز بيعها لا إجارتها فإن استأجرها فالأجرة ساقطة يحرم بذلها ، ويصح بيع الحيوان المذبوح مع جلده وهو قول جمهور العلماء ، وكذا لو أفرد أحدهما بالبيع ، ويصح بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه كالقت والجوز والقلقاس والفجل والبصل وشبيه ذلك ، وقاله بعض أصحابنا ، ويصح البيع بالرقم ، ونص عليه أحمد وتأوله القاضي وبما ينقطع به السعر ، وكما يبيع الناس وهو أحد القولين في مذهب أحمد ، ولو باع ولم يسم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح ، ولا يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره ، أو ظن ، وهو أحد القولين ، يؤيده أن الأصحاب قالوا : لو ظن الآجر أن المستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ، ولم تصح الإجارة والبيع ، والإجارة سواء ، وإذا جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميزين لم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه ، ويحرم الشراء على شراء أخيه ، وإذا فعل ذلك كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ السلعة أو عوضها ، ومن استولى