أفضل وهو المذهب ، ويقص من شعره ، وإذا حل لا من كل شعرة بعينها ، والحلق أو التقصير إما واجب أو مستحب ، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط ، ولا يستحب فيه يتمنع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة هذا هو الصواب ، وقاله جمهور الفقهاء وهو أحد القولين في مذهب أحمد ، والمتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، نقلها عبد الله عن أبيه كالقارن ، ويحل للمحرم بعد التحلل كل شيء حتى عقد النكاح هذا منصوص أحمد إلا النساء . وليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل لأجل من يتأخر . قال أصحابنا : وإن خرج إنسان غير حاج فظاهر كلام أبي العباس لا يودع ، وذكر ابن عقيل وابن الزاغوني : لا يودع البيت ظهره حتى يغيب . قال أبو العباس : هذا بدعة مكروهة ، ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا ، واتفقوا أنه لا يقبله ولا يتمسح به فإنه من الشرك ، والشرك لا يغفره الله وكذا الخروج من مكة لعمرة تطوع بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على عهده لا في رمضان ولا في غيره ، ولم يأمر عائشة بها بل أذن لها بعد المراجعة تطييبا لقلبها ، وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز ، والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا ، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف توضأ فهذا لا يدل فإنه كان يتوضأ لكل صلاة ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، يدخل فيه من أتى بالعمرة ، ولهذا أنكر الإمام أحمد على من قال : إن حجة المتمتع حجة مكية ، ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا فإن تاب وإلا قتل ، ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا ، ومن جرد مع الحاج أو غيره وجمع له من الجند