الشرعي ، والتجارة ليست محرمة لكن ليس للإنسان أن يفعل ما يشغله عن الحج ، ومن أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك وجب عليه الكف عن سلوكها ، فإن لم يكف فيكون أعان على نفسه فلا يكون شهيدا ، ويجوز الخفارة عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ، ولا يجوز مع عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا ، وتحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم . قال أبو العباس : وهذا متوجه في سفر كل طاعة ، وأما إماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة فأما عتقاؤها من الإماء بيض لذلك أبو العباس ، قال بعض المتأخرين : يتوجه احتمال أنهن كالإماء على ما قال إذ لم يكن لهن محرم في العادة الغالبة ، أو احتمال عكسه لانقطاع التبعية وملك أنفسهن بالعتق ، بخلاف الأمة ، وصحح أبو العباس في الفتاوى المصرية : أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع زوج أو ذي محرم ، والمحرم زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب ، ولو كان النسب وطء شبهة ولا زنا وهو قول أكثر العلماء ، واختاره ابن عقيل وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في التحريم لا المحرمية اتفاقا ، ويجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق العلماء ، وكذا العكس على قول الأئمة الأربعة وخالف فيه بعض الفقهاء ، والحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة ، وأما إن كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم أفضل ، وكذلك إن كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته فأما إذا كان كلاهما تطوعا فالحج أفضل لأنه عبادة بدنية مالية وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك ، لكن هذا بشرط أن يقيم الواجب في الطريق ويترك المحرمات ويصلي الصلوات الخمس ، ويصدق الحديث ويؤدي الأمانة ولا يتعدى على أحد . ( فصل ) وينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي ، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقاله جماعة من المالكية وحكى قولا للشافعية ، ويحرم عقب فرض إن كان أو فعل لأنه ليس للإحرام صلاة تخصه ، ويستحب