إلى ذنب تاب منه : وما يكون لنا أن نتكلم بهذا ، وقوله عندما أهمه أم الجواب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ، والتحقيق في الصمت أنه إذا طال حتى يتضمن ترك الكلام الواجب صار حراما كما قال الصديق ، وكذا إن بعد بالصمت عن الكلام المستحب ، والكلام الحرام يجب الصمت عنه ، وفضول الكلام ينبغي الصمت عنه ، ولم ير أبو العباس لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الإعتكاف مدة لبثه ، والسياحة في البلاد لغير قصد شرعي كما يفعله بعض النساك أمر منهي عنه ، قال الإمام أحمد : ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين والصالحين . كتاب الحج ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين ، وهو ظاهر إطلاق أحمد ، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا ، وإنما لم يقيده أبو عبد الله لسقوط الفرائض بالضرر وتحرم في المعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فحينئذ ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب ، لكن يستطيب أنفسهما فإن أذنا وإلا حج ، وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم ، وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك ، حتى أن كثيرا من العلماء أو أكثرهم يوجبون لها النفقة عليه مدة الحج ، والحج واجب على الفور عند أكثر العلماء ، والقول بوجوب العمرة على أهل مكة قول ضعيف جدا مخالف للسنة الثابتة ، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة ، وفي غيرهم روايتان ، وهي طريقة أبي محمد وطريقة أبي البركات في العمرة ثلاث روايات ثالثها تجب على غير أهل مكة ، ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله وخلف مالا حج عنه منه في أظهر قولي
الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ٤٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي