ولم يكن لزوجها تفطيرها ، وإن أمرها أن تؤخر القضاء قبل الشروع فيه كان حسنا لحديث عائشة . ( فصل ) يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر للأخبار الصحيحة ، وفي بعضها : هو كصوم الدهر ، والمراد بذلك أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر من غير حصول المفسدة ، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين فلو غم هلال ذي الحجة أو شهد برؤيته من لا تقبل شهادته ، إما لانفراده بالرؤية أو لكونه ممن لا يجوز قبوله ونحو ذلك ، واستمر الحال على إكمال ذي القعدة فصوم يوم التاسع الذي هو يوم عرفة من هذا الشهر المشكوك فيه جائز بلا نزاع . قلت : ولكن روى ابن أبي شيبة في كتابه عن النخعي في صوم يوم عرفة في الحضر . إذا كان فيه اختلاف فلا يصومن ، وعنه قال : كانوا لا يرون بصوم يوم عرفة بأسا إلا أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح . وروي عن مسروق وغيره من التابعين مثل ذلك وكلام هؤلاء ، قد يقال : إنه محمول على كراهة التنزيه دون التحريم . و الله أعلم . وأما إن شهد بهلال ذي الحجة من يثبت الشهر به ، لكن لم يقبله الحاكم إما لعذر ظاهر أو لتقصير في أمره فأقول : هذه الصورة تخرج على الخلاف المشهور في مسألة المنفرد بهلال شوال هل يفطر عملا برؤيته أم لا يفطر إلا مع الناس في ذلك قولان مشهوران فعلى قول من يقول : لا يفطر المنفرد برؤية هلال شوال بل يصوم ، ولا يفطر إلا مع الناس فإنه يقول : لا يستحب صوم يوم عرفة للشاهد الذي لم تقبل شهادته بهلال ذي الحجة ، ومن قال في الشاهد بهلال شوال يفطر سرا ، قال هنا : أنه يفطر ولا يصوم لأنه يوم عيد في حقه ، ولكن لا يضحي ولا يقف بعرفة بذلك ، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ولا يكره إفراده بالصوم ، ومقتضى كلام أحمد أنه يكره ، وهو قول ابن عباس وأبي حنيفة ، ووجب صومه ونسخ ، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابنا ،