الأوزاعي ويفطر الحاجم إن مص القارورة ، ولا يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس ، أو تكرار نظر وهو قول أبي حنيفة والشافعي وبعض أصحابنا ، وأما إذا ذاق طعاما ولفظه ، أو وضع في فيه عسلا ومجه فلا بأس به للحاجة كالمضمضة والاستنشاق ، والكذب والغيبة والنميمة إذا وجدت من الصائم فمذهب الأئمة أنه لا يفطر ، ومعناه أنه لا يعاقب على الفطر كما يعاقب من أكل أو شرب ، والنبي صلى الله عليه وسلم حيث ذك الجواب رب صائم حظه من الصوم الجوع والعطش لما حصل من الإثم المقاوم للصوم ، وهذا أيضا لا تنازع فيه بين الأئمة ، ومن قال : إنها تفطر بمعنى أنه لم يحصل مقصود الصوم ، أو : أنها قد تذهب بأجر الصوم فقوله يوافق قول الأئمة ، ومن قال : إنها تفطر بمعنى أنه يعاقب على ترك الصيام ، فهذا مخالف لقول الأئمة ، وإذا شتم الصائم استحب أن يجيب بقوله : إني صائم ، وسواء كان الصوم فرضا أو نفلا ، وهو أحد الوجوه في مذهب أحمد ، وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء ، صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد ، والمراد بتفطيره أن يشبعه ، ومن أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا ، فلا قضاء عليه وكذا من جامع جاهلا بالرفث أو ناسيا ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وإذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما يجب عليها ، وهل تجب كفارة الجماع في رمضان لإفساد الصوم الصحيح أو لحرمة الزمان فيه قولان ، الصواب الثاني . ( فصل ) وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره ونحوه ، أو عن ميت ، وهما معسران توجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة من المال ، وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذلك ، ومن مات وعليه صوم نذر أجزأ الصوم عنه بلا كفارة ، ولا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا تصح منه ، وما روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بالقضاء فضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه ، وإذا شرعت المرأة في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه