فقير أعطي ما يحج به وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، ويبرأ بدفع الزكاة إلى ولي الأمر العادل ، وإن كان ظالما لا يصرف الزكاة في المصارف الشرعية فينبغي لصاحبها أن لا يدفعها إليه ، فإن حصل له ضرر بعد دفعها إليه فإنه يجزئ عنه إذا أخذت منه في هذه الحالة ، عند أكثر العلماء ، وهم في هذه الحال ظلموا مستحقها كولي اليتيم وناظر الوقف ، إذا قبضا المال ، وصرفاه في غير مصارفه الشرعية ، ولا تسقط الزكاة والحج والديون ومظالم العباد عمن مات شهيدا ، وإذا قبض من ليس من أهل الزكاة ، مالا من الزكاة وصرفه في شراء عقار أو نحوه فالنماء الذي حصل بعمله وسعيه ، يجعل مضاربة بينه وبين أهل الزكاة ، وإعطاء السؤال فرض كفاية إن صدقوا ، ومن سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغير أو نفعهما أثيب ، وإن قصد نفع نفسه فقط نهى عنه كسؤال المال ، وإن كان قد لا يأثم ، قال أبو العباس في الفتاوى المصرية : لا بأس بطلب الناس الدعاء بعضهم من بعض ، لكن أهل الفضل يفوزون بذلك إذ الذي يطلبون منه الدعاء إذا دعا لهم كان له من الأجر على دعائه أعظم من أجره لو دعا لنفسه وحده ، ويلزم عامل الزكاة رفع حساب ما تولاه ، إذا طلب منه الخراج ، وصلة الرحم المحتاج أفضل من العتق . كتاب الصوم تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا ، فإن اتفقت لزمه الصوم ، وإلا فلا ، وهو الأصح للشافعية ، وقول في مذهب أحمد ، ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لم يلزمه الصوم ولا غيره ، ونقله حنبل عن أحمد في الصوم ، وكما لا يعرف ولا يضحي وحده ، والنزاع مبني على أصل وهو : أن الهلال هو اسم لما يطلع من السماء ، وإن لم يشتهر ولم يظهر ، أو لأنه لا يسمى هلالا إلا بالاشتهار والظهور كما يدل عليه الكتاب والسنة ، والاعتبار فيه قولان للعلماء ، وهما روايتان عن الإمام أحمد ، وإن نوى نذرا أو نفلا ثم بان من رمضان أجزأه ، إن كان جاهلا كمن دفع وديعة رجل إليه على