صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين ، وإلا صرفت إلى الموجود منهم إلى حيث يوجدون ، وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة ، وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا ، وقاله أبو يوسف والإصطخري من الشافعية ، لأنه محل حاجة ، وضرورة ، ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين ، وهو محكي عن طائفة من أهل البيت ، ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين ، وإن علوا ، وإلى الولد وإن سفل ، إذا كانوا فقراء ، وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضى السالم عن المعارض العادم ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد ، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل وهو أحد القولين أيضا ، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم ، والذي يخدمه إذا لم تكفه أجرته أعطاه من زكاته إذا لم يستعمله بدل خدمته ، ومن كان في عياله قوم لا تجب عليه نفقتهم فله أن يعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إليه مما لم تجر عادته بإنفاقه من ماله ، واليتيم المميز يقبض الزكاة لنفسه ، وإن لم يكن مميزا قبضها كافلة كائنا من كان ، وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع ، لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة فأعطاه منها وشارطه أن يعيدها إليه لم يجز وكذا إن لم يشرط لكن قصده المعطي في الأظهر وهل يجوز أن يسقط عنه قدر ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين فيه قولان في مذهب أحمد وغيره أظهرهما الجواز لأن الزكاة مواساة ومن ليس معه ما يشتري به كثيبا مشتغل فيها يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشتري له به ما يحتاج إليه ، في إقامة مؤنته ، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة ، وقيل : الرجل يكون له الزرع القائم ، وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة قال : نعم يأخذ ويأخذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنيا ، وإن كثر وهو أحد القولين في مذهب أحمد والشافعي ، ويجوز إعتاق الرقيق من الزكاة وافتكاك أسرى المسلمين ، وهو مذهب أحمد ، ويجوز للإمام أن يعتق من مال الفيء والمصالح إذا كان في الاعتاق مصلحة أما لمنفعة المسلمين ، أو لمنفعة المعتق ، أو تأليفا لقلوب من يحاج إلى تأليفه ، وقد ينفذ العتق حيث لا يجوز إذا كان في الرد فساد ، كما في الولايات ، مثل أن يكون قد أسلموا وهم لكافر ذمي أو معاهد حربي ومن لم يحج حجة الإسلام وهو