القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة مثل أن يبيع ثمرة بستانه ، أو زرعه فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري تمرا أو حنطة فإنه قد ساوى الفقير بنفسه ، وقد نص أحمد على جواز ذلك ، ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل ، وليس عنده شاة فإخراج القيمة كاف ولا يكلف السفر لشراء شاة ، أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونهم أنفع لهم فهذا جائز ، أما الفلوس فلا يجزئ إخراجهم عن النقدين على الصحيح لأنها ولو كانت نافقة فليست في المعاملة كالدراهم في العادة لأنها قد تكسد ويحرم المعاملة بها ولأنها أنقص سعرا ، ولهذا يكون البيع بالفلوس دون البيع بقيمتها من الدراهم ، وغايتها أن تكون بمنزلة المنكسرة مع الصحاح ، والبهرجة مع الخالصة فإن تلك إلى النحاس أقرب ، وعلى هذا إذا أخرج الفلوس وأخرج التفاوت جاز على المنصوص في جواز أخرج التفاوت فيما بين الصحيح والمنكسر ، بناء على أن جبران الصفات كجبران المقدار ، لكن يقال : المنكسرة من الجنس والفلوس من غير الجنس فينتفي فيها المأخذ ، ولا ينبغي أن يكون إلا وجهان إلا إذا خرجت بقيمتها فضة لا بسعرها في العوض . ( فصل ) ولا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله ، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته كمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين ، أو لمن يعاون المؤمنين فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطي شيئا حتى يتوب ، ويلتزم أداء الصلاة ويجب