تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك عليهم فدفنوه بأعلى مكة ، ومنها قبر جابر الذي بظاهر حران ، والناس متفقون على أن جابرا توفي بالمدينة وهو آخر من مات من الصحابة بها ، ومنها قبر نسب إلى أم كلثوم ورقية بالشام وقد اتفق الناس أنهما ماتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة تحت عثمان وهذا إنما هو سبب اشتراك الأسماء لعل شخصا يسمى باسم من ذكر ، توفي ودفن في موضع من المواضع المذكورة ، فظن بعض الجهال أنه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين و الله أعلم . كتاب الزكاة لا تجب في دين مؤجل ، أو على معسر ، أو مماطل أو جاحد ، ومغصوب ومسروق ، وضال ، وما دفنه ونسيه ، أو جهل عند من هو ، ولو حصل في يده ، وهو رواية عن أحمد ، واختارها وصححها طائفة من أصحابه ، وقول أبي حنيفة . الدين الذي له على أبيه ، قال أبو العباس : الأشبه عندي أن يكون بمنزلة المال الضال فيخرج على الروايتين ، ووجهه ظاهر فإن الابن غير ممكن من المطالبة به ، فقد حيل بينه وبينه ، ولو قيل : لا تلزمه زكاته بمنزلة دين الكتابه ، لكان متوجها ودين الولد هل يمنع الزكاة عن الأب لثبوته في الذمة أم لا لتمكنه من إسقاطه خرجه أبو العباس على وجهين ، وجعل أصلهما الخلاف على أن قدرة المريض على استرجاع ملكه المنتقل عنه عينا ، أو غيره هل ينزل منزلة تبرعه في المرض أم لا وتجب الزكاة في جميع أجناس الأجرة المقبوضة ولا يعتبر لها مضي حول ، وهو رواية عن أحمد ، ومنقول عن ابن عباس ، ويصح أن يشترط رب المال زكاة

الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ٤٥٢