رأس المال أو بعضه من الربح ، ولا يقال بعدم الصحة ، ونقله المروزي عن أحمد لأنه قد تحيط الزكاة بالربح فيختص رب المال بعمله لأنا نقول : لا يمتنع ذلك كما يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يثمر الشجر ، وبركوب الفرس للجهاد إذا لم يغنموا ، وهل يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء فيه روايتان ، ولو تلف النصاب بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على ذلك من الروايتين ، واختاره طائفة من أصحاب أحمد ، ولو كان المانع من الزكاة ديون لم يقم يوم القيامة بالزكاة ، لأن عقوبتها أعظم ولا يحل الاحتيال لإسقاط الزكاة ، ولا غيرها من حقوق الله تعالى ، وإذا كانت الماشية سائمة اكثر الحول وجبت الزكاة فيها على الصحيح ، وإذا نقل الزكاة إلى المستحقين بالمصر الجامع مثل أن يعطي من بالقاهرة من العشور التي بأرض مصر فالصحيح جواز ذلك فإن سكان المصر إنما يعانون من مزارعهم ، بخلاف النقل من إقليم مع حاجة أهل المنقول عنها ، وإنما قال السلف : جيران المال أحق بزكاته ، وكرهوا نقل الزكاة إلى بلد السلطان وغيره ليكتفي كل ناحية بما عندهم من الزكاة ، ولهذا في كتاب معاذ بن جبل : من انتقل من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف جيرانه ، والمخلاف عندهم كما يقال المعاملة ، وهو : ما يكون فيه الوالي والقاضي ، وهو الذي يستحلف فيه ولي الأمر جابيا بأخذ الزكاة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم ، ولم يقيد ذلك بمسير يومين وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي ، ويجوز نقل الزكاة ، وما في حكمها لمصحلة شرعية ، وإذا أخذ الساعي من أحد الشريكين رجع المأخوذ منه على شريكه بحصته ولو اختلفا في قيمة المدفوع . قال أبو العباس : يتوجه قبول قول المعطي لأنه كالأمين ، وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب ظلما بلا تأويل من أحد الشريكين ففي رجوعه على شريكه قولان أظهرهما الرجوع ، وكذلك في المظالم المشتركة التي يطلبها الولاة من الشركاء ، أو الظلمة من البلدان أو التجار أو الحجيج أو غيرهم ، والكلف السلطانية على الأنفس والدواب والأموال يلزمهم التزام العدل في ذلك ، كما يلزم فيما يؤخذ بحق فمن تغيب أو امتنع فأخذ من غيره حصته رجع المأخوذ منه على من أدى عنه في الأظهر إن لم يتبرع ، ولمن له الولاية على المال أن يصرف