ويوتر المسافر ويركع سنة الفجر ، ويسن تركه غيرهما ، والأفضل له التطوع في غير السنن الراتبة ، ونقله بعضهم إجماعا ، والجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة ، لأنه من رخص السفر من تقديم وتأخير ، وهو ظاهر مذهب أحمد المنصوص عليه ، ويجمع لتحصيل الجماعة ، وللصلاة في الحمام مع جوازها فيه خوف فوات الوقت ، ولخوف يحرج في تركه ، وفي الصحيحين : من حديث ابن عباس أنه سئل لما فعل ذلك قال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره ، وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد فإنه جوز الجمع إذا كان له شغل ، كما روى النسائي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأول القاضي وغيره نص أحمد على أن المراد بالشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة ، ولا موالاة في الجمع في وقت الأولى ، وهو مأخوذ من نص الإمام أحمد في جمع المطر إذا صلى إحدى الصلاتين في بيته ، والأخرى في المسجد فلا بأس ومن نصه في رواية أبي طالب والمروزي : للمسافر أن يصلي العشاء قبل أن يغيب الشفق ، وعلله أحمد بأنه يجوز له الجمع ، ويجمع ويقصر بمزدلفة وعرفة مطلقا ، وهو مذهب مالك ، وغيره من السلف ، وقول طائفة من أصحاب الشافعي ، واختاره أبو الخطاب في عباداته ، ويجوز الجمع للمرضع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة ، ونص عليه ويجوز الجمع أيضا للطباخ ، والخباز ، ونحوهما ممن يخشى فساد ماله ، وقال غيره بترك الجمع ، ولا يشترط للقصر والجمع نية ، واختاره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وغيره ، وتصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي ، أو تبرز للخفر ، ويصلي صلاة الخوف في الطريق إذا فات الوقوف بعرفة ، وهو أحد الوجوه الثلاثة في مذهب أحمد . ( باب اللباس ) ولبس الحرير حيث يكون سدى بحيث يكون القطن ، والكتان أغلى قيمة