& باب صلاة أهل الاعذار & ) متى عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة ، ولا يلزمه الإيماء بطرفه ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ورواية عن أحمد ، ويكره إتمام الصلاة في السفر ، قال أحمد : لا يعجبني ، ونقل عن أحمد إذا صلى أربعا أنه توقف في الإجزاء ، وتوقفه عن القول بالإجزاء يقتضي أنه يخرج على قولين في مذهبه ، ولم يثبت أن أحد من الصحابة كان يتم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ، وحديث عائشة في مخالفة ذلك لا تقوم به الحجة ، ويجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا سواء قل أو كثر ، ولا يتقدر عده ، وهو مذهب الظاهرية ، ونصره صاحب المغني فيه ، وسواء كان مباحا أو محرما ، ونصره ابن عقيل في موضع ، وقاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمد ، والشافعي ، وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ، أو لا ، وروى هذا عن جماعة من الصحابة ، وقرر أبو العباس قاعدة نافعة وهي : أن ما أطلقه الشارع بعمل يطلق مسماه ، ووجوده ، ولم يجز تقديره وتحديده بمدة فلهذا كان الماء قسمين طاهرا طهورا ، أو نجسا ، ولا حد لأقل الحيض وأكثره ما لم تصر مستحاضة ، ولا لأقل سنة ، وأكثره ، ولا لأقل السفر ، أما خروجه إلى بعض علم أرضه ، وخروجه صلى الله عليه وسلم إلى قباء فلا يسمى سفرا ولو كان بريدا ، ولهذا لا يتزود ولا يتأهب له أهبة السفر ، هذا مع قصره المدة فالمسافة القريبة في المدة الطويلة سفر ، لا البعيدة في المدة القليلة ، ولا حد للدرهم والدينار فلو كان أربعة دوانق أو ثمانية خالصا ، أو مغشوشا ، قل غشه أو كثر ، لا درهما أسود عمل به في الزكاة والسرقة وغيرهما ، ولا تأجيل في الدية ، وأنه نص أحمد فيها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤجلها ، وإن رأى الإمام تأجيلها فعل ، لأن عمر أجلها ، فأيهما رأى الإمام فعل ، وإلا فإيجاب أحد الأمرين لا يسوغ ، والخلع فسخ مطلقا ، والكفارة في كل أيمان المسلمين ، وفروع هذه القاعدة مذكورة في هذا المختصر في مظانها ،