منه ، وفي تحريمه إضرار بهم ، لأنه أرخص عليهم يخرج على وجهين لتعارض لفظ النص ، ومعناه ، كالروايتين في إخراج غير الأصناف الخمسة إذا لم يكن قوتا لذلك البلد ، ولو كان الظهور للحرير وهو أقل من غيره ففيه ثلاثة أوجه التحريم ، والكراهة ، والإباحة ، وحديث السيراء والقسي يستدل به على تحريم ما ظهر فيه خيوط حرير أو سيور لا بد أن ينسج مع غيرها من الكتان الحرير ، لأن ما فيه أو القطن فالنبي صلى الله عليه وسلم حرمها لظهور الحرير فيها ولم يسأل هل وزن ذلك الموضع من القطن والكتان أكثر أم لا مع أن العادة أنه أقل فإن استويا فالأشبه بكلام أحمد التحريم ، والثياب القسية : ثياب مخطوطة بحرير . قال البخاري في صحيحه : قال عاصم : عن أبي بردة : قلنا لعلي : ما القسية قال : ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير كأمثال الأترج ، وقال أبو عبيد : هي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير فقد اتفقوا كلهم على أنها ثياب فيها حرير وليست حريرا مصمتا ، وهذا هو الملحم ، والخز أخف من وجهين : أحدهما : أن سداه من حرير ، والسدي أيسر من اللحمة ، وهو الذي بين ابن عباس جوازه بقوله : فأما العلم ، والحرير ، والسدي لثوب فلا بأس به ، والثاني : أن الخز ثخين ، والحرير مستور بالوبر فيه فيصير بمنزلة الحشو ، والخز اسم لثلاثة أشياء : للوبر الذي ينسج مع الحرير وهو وبر الأرنب ، واسم لمجموع الحرير والوبر ، واسم لرديء الحرير فالأول والثاني : حلال ، والثالث : حرام ، وجعل بعض أصحابنا المتأخرين الملحم ، والقسي ، والخز على الوجهين ، وجعل التحريم قول أبي بكر ، لأنه حرم الملحم ، والقسي ، والإباحة قول ابن البناء ، لأنه أباح الخز ، وهذا لا يصلح ، لأن أبا بكر قال : ويلبس الخز ، ولا يلبس الملحم ، ولا الديباج ، وأما المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب فإباحة الخز دون الملحم ، وغيره فمن زعم أن في الخز خلافا فقد غلط ، وأما لبس الرجال الحري الجواب كالكلوبة ، والقبا : فحرام على الرجال بالاتفاق على