وهل تبطل الصلاة إن قرأ على قولين في مذهب أحمد وغيره . أحدهما : القراءة محرمة وتبطل الصلاة بها حكاه ابن حامد ، والثاني : لا تبطل ، وهو قول الأكثرين ، وهو المشهور من مذهب أحمد ، وهل الأفضل للمأموم قراءة الفاتحة للاختلاف في وجوبها ، أم غيرها ، لأنه استمعها مقتضى نصوص أحمد ، وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل . قلت : فمقتضى هذا أنه إنما يكون غيرها أفضل إذا سمعها وإلا فهي أفضل من غيرها ، والله أعلم . ولا يستفتح ولا يستعيذ حال جهر الإمام ، وهو رواية عن أحمد ومن أصحاب أحمد ، من قال : لا يستفتح ولا يستعيذ حال جهر الإمام رواية واحدة ، وإنما الخلاف حال سكوت الإمام ، والمعروف عند أصحابه أن النزاع في حال الجهل ، لأنه بالاستماع يحصل مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والتعوذ ، وما ذكره ابن الجوزي من قراءة المأموم وقت مخافتة الإمام أفضل من استفتاحه : غلط ، بل قول أحمد وأكثر أصحابه الاستفتاح أولى ، لأن استماعه بدل عن قراءته ، والمرأة إذا صلت بالنساء جهرت بالقراءة وإلا فلا تجهر إذا صلت وحدها ، ونقل ابن أصرم عن أحمد في من جهل ماقرأ به إمامه : يعيد الصلاة ، قال أبو إسحاق بن شاقلا : لأنه لم يدر هل قرأ إمامه الحمد أم لا ، ولا مانع من السماع . وقال أبو العباس : بل لتركه الإنصات الواجب ، وحديث عبد الرحمن بن أبزى : أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم تكبيره . رواه أبو داود ، والبخاري في التاريخ ، وقد حكى عن أبي داود الطيالسي : أنه قال حديث باطل . قال أبو العباس : وهذا وإن كان محفوظا فلعل ابن أبزى صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخر المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم صوته ضعيفا فلم يسمع تكبيره ، فاعتقد أنه لم يتم التكبير ، وإلا فالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا . وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن النخعي : إن أول من نقص التكبير زيادة وكان أميرا في زمن عمر . وإذا رفع الإمام رأسه من الركوع يقول : ربنا ولك الحمد