احتياطا للعبادتين ، وقال القاضي في التعليق : يجوز التوجه إليه في الصلاة ، وتصح صلاته كما لو توجه إلى حائط الكعبة . قال أبو العباس : وهذا قياس المذهب لأنه من البيت بالسنة الثابتة المستفيضة ، وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لما نقضه ابن الزبير ، ونص أحمد أنه لا يصلي الفرض في الحجر فقال : لا يصلي في الحجر ، الحجر من البيت . قال أبو العباس : والحجر جميعه ليس من البيت ، وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة . ( باب النية ) والنية تتبع العلم فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة ، ويحرم خروجه لشكه في النية ، للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية ، ولو أحرم منفردا ثم نوى الإمامة صحت صلاته فرضا ونفلا ، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو محمد المقدسي وغيره ، ولو سمى إماما أو جنازة فأخطأ صحت صلاته إن كان أفسده خلف من حضر وإلا فلا ، ووجوب مقارنة النية للتكبير قد يفسر بوقوع التكبير عقيب النية ، وهذا ممكن لا صعوبة فيه بل عامة الناس إنما يصلون هكذا ، وقد يفسر بانبساط آخر النية على أجزاء التكبير ، بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره ، وهذا لا يصح ، لأنه يقتضي عزوب كمال النية عن أول الصلاة ، وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة ، وقد يفسر بحضور جميع النية الواجبة ، وقد يفسر بجميع النية مع جميع أجزاء التكبير ، وهذا قد نوزع في إمكانه فضلا عن وجوبه ، ولو قيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج ، وأيضا فما يبطل هذا والذي قبله أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ، ويتصوره فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار المنوي ، ولأن النية من الشروط ، والشرط يتقدم العبادة ويستمر حكمه إلى آخرها . (