هدمها ذو السويقتين من الحبشة في آخر الزمان فهنا ينبغي أن يكتفي حينئذ باستقبال العرصة ، كما يكتفي المصلي أن يخط خطا إذا لم يجد سترة فإن قواعد إبراهيم كالخط ، وذكر ابن عقيل وغيره من أصحابنا أن البناء إذا زال صحت الصلاة إلى هواء البيت ، مع قولهم أنه لا يصلي على ظهر الكعبة ، ومن قال هذا يفرق بأنه إذا لم يبق هناك شيء شاخص يستقبل بخلاف ما إذا كان هناك قبلة تستقبل ، ولا يلزم من سقوط الشيء الشاخص إذا كان معدوما سقوط استقباله إذا كان موجودا ، كما فرقنا بين حال إمكان نصب شيء وحال تعذره ، وكما يفرق في سائر الشروط بين حال الوجود والعدم والقدرة والعجز فإذا قلنا لا بد من الصلاة إلى شيء شاخص فإنه يكفي شخوصه ، ولو أنه شيء يسير كالعتبة التي للباب قاله ابن عقيل . وقال أبو الحسن الآمدي : لا يجوز أن يصلي إلى الباب إذا كان مفتوحا ، لكن إذا كان بين يديه شيء منصوب كالسترة صحت فعلى هذا لا يكفي ارتفاع العتبة ونحوها ، بل لا بد أن يكون مثل آخرة الرحل ، لأنها السترة التي قدر بها الشارع السترة المستحبة فلأن يكون تقديرها في الواجب أولى ثم إن كانت السترة التي فوق السطح ونحوه بناء أو خشبة مسمرة ، ونحو ذلك ، مما يتبع في مطلق البيع لو كان في موضع مملوك جازت الصلاة إليه لأنه جزء من البيت ، وإن كان هناك لبن وآجر بعضه فوق بعض ، أو خشبة معروضة غير مسمرة ونحو ذلك لم يكن قبلة فيما ذكره أصحابنا لأنه ليس من البيت ، ويتوجه أن يكتفي في ذلك بما يكون سترة في الصلاة لأنه شيء شاخص ، ولأن حديث ابن عباس ، وابن الزبير دليل على الاكتفاء بكل ما يكون قبلة وسترة فإن الخشب والستور المعدة عليها لا يتبع في مطلق البيع . قلت : وقد يقال : إنما اكتفي بما نصبه ابن الزبير ، وإن لم يتبع في مطلق البيع ، لأنه حال ضرورة ، ولا ضرورة بالمصلي إلى الصلاة على ظهر الكعبة أو باطنها ، إذ يمكنه أن يتوجه إلى جزء منها أو أن يستقبل جميعها ، والله أعلم ، وقال ابن حامد بن عقيل في الواضح وأبو المعالي : لو صلى إلى الحجر من غرضه المعاينة لم تصح صلاته ، لأنه في المشاهدة ، والعيان ، ليس من الكعبة البيت الحرام ، وإنما وردت الأحاديث بأنه كان من البيت فعمل بتلك الأحاديث في وجوب الطواف دون الاكتفاء به للصلاة