الحش في ظاهر جدار المسجد أو باطنه ، واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلى وبين الحش ونحوه حائل ، مثل جدار المسجد لم يكره ، والأول هو المأثور عن السلف ، والمنصوص عن أحمد ، والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنسية المصورة فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة ، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك ، ومقتضى كلام الأمدي ، وأبي الوفاء بن عقيل : أنه لا تصح الصلاة في أرض الخسف ، وهو قوي ونص أحمد لا يصلى فيها ، وقال الأمدي : ويكره في الرحى ولا فرق بين علوها وسفلها . قال أبو العباس : ولعل هذا لما فيها من الصوت الذي يلهي المصلي ويشغله ، ولا تصح الفريضة في الكعبة بل النافلة ، وهو ظاهر مذهب أحمد ، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فإنها كانت تطوعا فلا يلحق الفرض ، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت ركعتين ، ثم قال : هذه القبلة ، فيشبه - والله أعلم - أن يكون ذكره لهذا الكلام في عقيب الصلاة خارج البيت بيانا ، لأن القبلة المأمور بإستقبالها هي البنية كلها ، لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض ، لأجل أنه صلى التطوع في البيت ، وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد لهذا الكلام من فائدة ، وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة ، وابن عباس روى هذا الحديث وفهم منه هذا المعنى وهو أعلم بمعنى ما سمع ، وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة على الراحة ، وأما إن نذر الصلاة مطلقا اعتبر فيها شروط الفريضة ، لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض . ( باب استقبال القبلة ) قال الدارقطني وغيره في قول الراوي أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمار غلط من عمرو بن يحيى المازني ، وإنما المعروف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أو البعير ، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس ، كما ذكره مسلم في رواية أخرى ، ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو هذا ، وقيل في أن تغليطه نظرا ، وقيل : إنه شاذ لمخالفته رواية الجماعة ، وقوله