باسم الزينة لا بستر العورة إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة . ( باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة ) وجوب تطهير البدن من الخبث يحتج عليه بأحاديث الاستنجاء ، وحديث التنزه من البول ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : حتيه ، ثم اقرصيه ، ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه من حديث أسماء وغيرها ، وبحديث أبي سعيد في دلك النعلين بالتراب ثم الصلاة فيهما ، وطهارة البقعة يستدل عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة وأمره بصب الماء على البول ، ومن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه ، وقاله طائفة من العلماء ، لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله مخطئا أو ناسيا لا تبطل العبادة به ، وذكر القاضي في المجرد والأمدي : أن الناسي يعيد ، رواية واحدة عن أحمد لأنه مفرط ، وإنما الروايتان في الجاهل ، والروايتان منصوصتان عن أحمد في الجاهل بالنجاسة فأما الناسي فليس عنه نص فلذلك اختلف الطريقان ، والنهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم ، ونحوه عام في كل مسجد عند عامة العلماء ، وحكى القاضي عياض أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها ، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك ، وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة ، لأنه لا يتناول اسم المقبرة ، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا ، وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق ، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور ، وهو الصواب ، والمقبرة كل ما قبر فيه . لا أنه جمع قبر ، وقال أصحابنا : وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه فهذا يعين أن المنع يكون متنا ، ولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه ، وذكر الأمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه ، أي المسجد الذي قبلته إلى القبر ، حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر ، وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد ولا تصح الصلاة في الحش ولا إليه ، ولا فرق عند عامة أصحابنا بين أن يكون