إلا الثوب النجس ، وعلى هذا فمن لم يمكنه أن يصلي إلا في الموضع الغصب فيه الروايتان وأولى ، وكذلك كل مكره الكون بالمكان النجس والغصب بحيث يخاف ضررا من الخروج في نفسه أو ماله ينبغي أن يكون كالمحبوس ، وذكر ابن الزاغوني في صحة الصلاة في ملك غيره بغير أذنه إذا لم يكن محوطا عليه وجهين ، وأن المذهب الصحة يؤيده أنه يدخله ويأكل ثمره فلأن يدخله بلا أكل ولا أذى أولى وأجزى ، والمقبوض بتعد فاسد من الثياب والعقار أفتى بعض أصحابنا بأنه كالمغصوب سواء ، وعلى هذا فإن لم يكن المال الذي يلبسه ويسكنه حلالا في نفسه لم يتعلق به حق الله تعالى ولا لعباده ، وإلا لم تصح فيه الصلاة . وكذلك الماء في الطهارة ، وكذلك المركوب ، والزاد في الحج ، وهذا يدخل فيه شيء كثير وفيه نوع مشقة ، ومن لم يجد إلا ثوبا لطيفا أرسله على كتفه وعجزه وصلى جالسا ، ونص عليه أو اتزر به وصلى قائما ، وقال القاضي : يستر منكبيه ويصلي جالسا والأول هو الصحيح ، وقول القاضي ضعيف ولو صلى على راحلة مغصوبة فهو كالأرض المغصوبة ، وإن صلى على فراش مغصوب فوجهان ، أظهرهما البطلان ، ولو غصب مسجدا وغيره بأن حوله عن كونه مسجدا بدعوى ملكه أو وقفه على جهة أخرى لم تصح صلاته فيه ، وإن أبقاه مسجدا ، ومنع الناس من الصلاة فيه في صحة صلاته فيه وجهان ، اختار طائفة من المتأخرين الصحة ، والأقوى البطلان ولو تلف في يده لم يضمنه عند ابن عقيل ، وقياس المذهب ضمانه ، وإن لم يجد العريان ثوبا ولا حشيشا ، ولكن وجد طينا لزمه الاستتار عند ابن عقيل ، ولا يلزمه عند الآمدي وغيره ، وهو الصواب المقطوع به ، وقيل : إنه المنصوص عن أحمد ، لأن ذلك يتناثر ولا يبقى ، ولكن يستحب أن يستتر بحائط ، أو شجرة ، ونحو ذلك إن أمكن ، وتستحب الصلاة بالنعل ، وقاله طائفة من العلماء ، والعبد الآبق لا يصح نفله ، ويصح فرضه عند ابن عقيل ، وابن الزاغوني ، وبطلان فرضه قوي أيضا كما جاء في الحديث مرفوعا ، وينبغي قبول صلاته ، والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة ، وهو أخذ الزينة فقال : خذوا زينتكم عند كل مسجد الأعراف : 31 ] فعلق الأمر