المؤذن في الأذان أن لا يقوم ، إذ في ذلك تشبه بالسلطان . قال أحمد : لا يقوم أو ما يبدي أو يصير . ( باب ستر العورة ) اختلف عبارة أصحابنا في وجه الحرة في الصلاة فقال بعضهم : ليس بعورة ، وقال بعضهم : عورة ، وإنما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة ، والتحقيق : أنه ليس بعورة في الصلاة ، وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه ، ولا يختلف المذهب في أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة ، وقد حكى جماعة من أصحابنا أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل ، وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا ، وعلى الشريعة عموما ، وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول ، ولا يصح الصلاة في الثوب المغصوب والحرير والمكان المغصوب ، هذا إذا كانت الصلاة فرضا وهو أصح الروايتين عن أحمد ، وإن كانت نفلا فقال الآمدي : لا تصح رواية واحدة . وقال أبو العباس : أكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف وهو الصواب ، لأن منشأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه ، وينبغي أن يكون الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة على هذا الخلاف ، لأن المذهب أنه حرام ، وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير . قلت : لازم ذلك أن كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف ، وقد أشار إليه صاحب المستوعب ، والله أعلم ، ولو كان المصلي جاهلا بالمكان والثوب أنه حرام فلا إعادة عليه ، سواء قلنا : أن الجاهل بالنجاسة يعيد أو لا يعيد ، لأن عدم علمه بالنجاسة لا يمنع العين أن تكون نجسة ، وكذا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله معصية ، بل يكون طاعة ، وأما المحبوس في مكان غصب فينبغي أن لا تجب عليه الإعادة إذا صلى فيه قولا واحدا ، لأن لبثه فيه ليس بمحرم ، ومن أصابنا من يجعل فيمن لم يجد إلا الثوب الحرير روايتين ، كمن لم يجد