على استحبابه ، ولا حدث سبب يقتضي أحداثه حتى يقال أنه من البدع اللغوية التي دلت الشريعة على استحبابها ، وما كان كذلك لم يكن لأحد أن يأمر به ، ولا ينكر على من تركه ولا يعلق استحقاق الرزق به ، وإن شرطه واقف ، وإذا قيل : أن في بعض هذه الأصوات مصلحة راجحة على مفسدتها فتقتصر من ذلك على القدر الذي يحصل به المصحلة دون الزيادة التي هي ضرر بلا مصلحة راجحة ، ويستحب أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة ، وكذلك يقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة ، ويجيب مؤذنا ثانيا ، وأكثر حيث يستحب ذلك ، كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما المؤذنون الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن المسجد فليس أذانهم مشروعا باتفاق الأئمة ، بل ذلك بدعة منكرة ، وقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب التبليغ وراء الإمام ، بل يكره إلا لحاجة ، وقد ذهب طائفة من الفقهاء أصحاب مالك ، وأحمد إلى بطلان صلاة المبلغ إذا لم يحتج إليه ، وظاهر كلامه هذا أن المجيب يقول مثل ما يقول حتى في الحيعلة ، وقيل : يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ويجوز الأذان للفجر قبل دخول وقتها ، وقاله جمهور العلماء ، وليس عند أحمد نص في أول الوقت الذي يجوز فيه التأذين ، إلا أن اصحابنا قالوا : يجوز بعد نصف الليل كما يجوز بعد نصف الليل الإفاضة من مزدلفة ، وعلى هذا فينبغي أن يكون الليل الذي يعتبر نصفه أوله غروب الشمس ، وآخره طلوها ، كما أن النهار المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس ، وآخره غروبها لانقسام الزمان ليلا ونهارا ، ولعل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الحديثين : ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الذي ينتهي لطلوع الفجر ، وفي الآخر حين يمضي نصف الليل يعني الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس فإنه إذا انتصف الليل الشمسي يكون قد بقي ثلث الليل الفجري تقريبا ، ولو قيل : تحديد وقت العشاء إلى نصف الليل تارة ، وإلى ثلثه أخرى من هذا الباب لكان متوجها ، ويستحب إذا أخر