وأما إمامته صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عنده فإنها وظيفة الإمام الأعظم ، ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم ، وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل ، ويتخرج أن لا يجزئ الأذان القاعد لغير عذر ، كأحد الوجهين في الخطبة ، وأولى إذ لم ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعدا لغير عذر ، وخطب بعضهم قاعدا لغير عذر ، وأطلق أحمد الكراهة ، والكراهة المطلقة هل تنصرف إلى التحريم أو التنزيه ، على وجهين . قلت : قال أبو البقاء العبكري في شرح الهداية : نقل عن أحمد إن أذن القاعد يعيد ، قال القاضي : محمول على نفي الاستحباب ، وحمله بعضهم على نفي الاعتداد به ، والله أعلم . وأكثر الروايات عن أحمد المنع من أذان الجنب ، وتوقف عن الإعادة في بعضها ، وصرح بعدم الإعادة في بعضها ، وهو اختيار أكثر الأصحاب ، وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة ، واختارها الخرقي وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان أقواهما عدمه لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا ، والصبي المميز يستخرج أذانه للبالغ روايتان كشهادته وولايته ، وقال في موضع آخ الجواب اختلف الأصحاب في تحقيق موضع الخلاف ، منهم من يقول : موضع الخلاف سقوط الفرض به ، والسنة المؤكدة إذا لم يوجد سواه ، وأما صحة أذانه في الجملة ، وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه ، ومنهم من أطلق الخلاف ، لأن أحمد قال : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق ، وقال في رواية علي بن سعيد : وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجبه ، والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ، ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا ، ولا يسقط الفرض ولا يعتمد في مواقيت العبادات ، وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ، ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه ، ويكره أن يوصل الأذان بما قبله ، مثل قول بعض المؤذنين قبل الأذان : وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الإسراء : 111 ]