والزكاة ، والدين المؤجل ، وهذا غلط فإن فيه ما هو مضيق وما هو على التراخي ، ويجب قضاء الفوائت على الفور ، وهو مذهب أحمد وغيره ، والنائم ليس عليه أن يفعل الصلاة حال نومه بلا نزاع ، لكن تنازع العلماء هل وجبت في ذمته بمعنى أنه وجب عليه أن يفعلها إذا استيقظ ، أو يقال : لم تجب في ذمته لكن انعقد سبب وجوبها على قولين . وجمهور العلماء : على أنها قضاء ، ومنهم من يقول : هي أداء والنزاعان لفظيان ويشبه هذا النزاع فيمن غلب على ظنه في الواجب على التراخي أنه يموت في هذا الوقت فإنه يجب تقديمه فلولم يمت ، ثم فعله فهل يكون أداء كقول الجمهور أو قضاء كقول الباقلاني وغيره : فيه نزاع ، ولا تأثير لهذا النزاع في الأحكام ، وإنما هو نزاع لفظي فقط ، بل لو اعتقد بقاء الوقت فصلى أداء ، ثم تبين خروجه ، أو بالعكس : صحت الصلاة من غير نزاع أعلمه ، وقال أبو العباس في قديم خطه : قول الباقلاني قياس المذاهب إذ الاعتبار بحالة غلبة الظن لا بما يخالفها ، وذلك كما قلنا من غير خلاف أعلمه في المذاهب في المعضوب الذي لا يرجى برؤه إذا حج عن نفسه ، ثم برأ أنه لا يلزمه إعادة الحج فاعتبرنا حالة غلبة الظن ولم نعتبر تبين فساده ، ولا أعرف بينهما فرقا . ( باب الأذان والإقامة ) والصحيح أنهما فرض كفاية ، وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره ، وقد أطلق طوائف من العلماء أن الأذان سنة ، ثم من هؤلاء من يقول : أنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا ، والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي فإن كثيرا من العلماء من يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه ويعاقب تاركه شرعا ، وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ ، وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة ، وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن ، وإن اكتفى بالإقامة أجزأه ، وإن كان يقضي صلوات فأذن أول مرة وأقام لبقية الصلوات كان حسنا أيضا ، وهو أفضل من الإمامة ، وهو أصح الروايتين عن أحمد واختيار أكثر أصحابه ،